م.عبدالمحسن بن عبدالله الماضي

1 - تمر المملكة العربية السعودية اليوم بمرحلة استثنائية تستدعي وجود خدمات علاقات عامة ذات مستويات عالية تخدم الحكومة محلياً وعالمياً.. لكننا لو بحثنا فلن نجد في المملكة شركة علاقات عامة محلية تستطيع تقديم خدمة محترفة تتناسب مع حجم المملكة وقضاياها.

2 - نعم تحتاج الحكومة إلى خدمات علاقات عامة محترفة محلياً ودولياً.. فهي على المستوى المحلي تتعامل مع قضايا تحتاج إلى المواجهة والمنطلق الأساسي فيها فكري.. كقضايا الإرهاب والشباب والمرأة وحوادث السيارات والنزاهة وحقوق الإنسان والبطالة والتستر ومكافحة التشدد ومرض السكري.. وغيرها.. وعلى المستوى الدولي تواجه المملكة حملة إعلامية دولية منظمة لشيطنة صورتها ومحاولات من بعض دول الجوار لزعزعة استقرارها.. بالإضافة إلى الاستهداف من منظمات إرهابية دولية.

3 - صناعة الإعلان والعلاقات العامة السعودية هي فقط موجودة على مستوى التملك في الوسائل ولكن ليس على مستوى التخطيط والتنفيذ.. وهي في الغالب تدار بواسطة خبراء غير سعوديين يعانون من مشكلتين.. الأولى أنهم مهرة إعلانياً لكنهم يفتقرون إلى المهارات اللازمة في العلاقات العامة المحلية وذلك لضعف علاقتهم بالوسط والبيئة المحلية.. والثانية أنهم يعانون من النظرة الحذرة تجاه المجتمع السعودي ويبادلهم المجتمع السعودي ذات النظرة.. من هنا سقط الفهم بينهما لعجز الطرفين عن التفاهم.

4 - يكتب العديد من كتاب الرأي خلال الأعوام الماضية عن حاجة المملكة إلى خدمات علاقات عامة تساعد في تشكيل رأي عام محلي في مواجهة تلك القضايا الحيوية الحاسمة التي يعيشها المجتمع السعودي.. وخدمات علاقات عامة عالمية تساند قضاياها التي تقودها.. فهي من دول العشرين وصورتها العالمية في منتهى الأهمية.. والحقيقة أنه لا ينقص المسؤولين السعوديين المعرفة بالحاجة إلى ذلك.. لكن المشكلة أنه لا توجد شركة علاقات عامة محلية يمكنها أن تسد تلك الحاجة.. وكان أحد الحلول المطروحة هو الاستعانة بشركات عالمية ولكن النتائج لم تكن جيدة.. كما تم الاستعانة ببعض الأكاديميين من الجامعات السعودية وأيضاً لم تكن النتائج ناجحة لأنها كانت جهوداً فردية لا مؤسسية منظمة.

5 - إذاً ما هو الحل؟.. لا شك أن دور الدولة حاسم في قيام صناعة علاقات عامة محلية.