يتطلع المجتمع السعودي بجميع شرائحه لتحقيق رؤية 2030 والتي تمثل بشكل غير مسبوق نقلة نوعية على جميع الأصعدة، ويمثل قطاع التعليم والتدريب أحد أهم القطاعات المؤثرة لتحقيق تلك الرؤية الطموحة لما يمثله من استثمار في شريحة الأجيال الشابة، والتي يعول عليها كثيراً لتحقيق تلك الرؤية، حيث تبلغ نسبة الشباب الأقل من ثلاثين سنة ما يقرب من السبعين بالمئة من المجتمع السعودي. نظراً للتوسع الحالي في مجال التعليم ما بعد الثانوي في جميع مناطق المملكة العربية السعودية والمسؤوليات الكبيرة على الجامعات، سواء العريقة أو الحديثة، في العملية التعليمية مما قد يؤدي إلى فقد التوازن في الربط بين العملية التعليمية والبحث العلمي، مما يعطي نتاجا طلابيا ذا إلمام أقل من المأمول بالتقنيات الحديثة والتوجهات البحثية المستقبلية على المستوى الدولي، ولأهمية وجود جهة مختصة بالعلوم والتقنية ذات توزيع جغرافي في المملكة فإنه من الممكن تخصيص مراكز معملية تطبيقية لكل جامعة أو كلية تقنية (داخلها أو مجاورة لها) لتكون منشآت ذات توجه بحثي علمي في مجال العلوم والتقنية، وبها معامل وطنية على مستوى المملكة العربية السعودية وأن تكون إدارة هذه المنشآت مستقلة إدارياً ومالياً عن الجامعة أو الكلية التقنية، حيث يمثل هذا الاستقلال فرصة لتركيز الجهود لبناء وصيانة وتشغيل المعامل بمعزل عن المسؤوليات الأكاديمية والإدارية للجهات التعليمية مع وجود تنسيق عال لتدريب الطلاب والإشراف المشترك على برامج الدراسات العليا. تحدد التوجهات البحثية العلمية والتقنية لكل منشأة وبناء عليه يكون لكل منطقة، سواء إدارية أو جغرافية، مراكز متعددة متوزعة بها لضمان توفر جميع التجهيزات الأساسية مما يضمن إمكانية التطوير المتوازي الشمولي.

يمكن الأخذ بنموذج المركز الوطني للبحوث العلمية (CNRS) بدولة فرنسا، على سبيل المثال، للاستفادة من تجربته في هذا المجال حيث تشرف وزارة التعليم العالي والبحث بدولة فرنسا على هذه المعامل.

يوجد كذلك جهات دولية ذات مهمة مشابهة مثل المجلس الوطني للبحوث بإيطاليا وكذلك معهد ماكس بلانك بألمانيا.

تمثل النقاط المذكورة أدناه الميزات الرئيسية لوجود تلك المراكز:

1 - وجود جهة ذات تركيز في التوجه العلمي والتقني تضمن استمرارية تشغيل المعامل وصيانتها.

2 - دعم البحوث العلمية والشراكة مع قطاع التعليم ما بعد الثانوي.

3 - الحفاظ على الكوادر البشرية المتميزة علمياً وفنياً في مناطقها وتقليل هجرتها إلى المناطق الأخرى.

4 - تطوير البحوث العلمية والدراسات الاقتصادية ذات العلاقة بموارد المنطقة.

5 - توجيه دفة البحث العلمي بناء على التوجهات الإستراتيجية للدولة بشكل سريع.

6 - تعرض طلاب وطالبات المراحل الأولية (من الابتدائي إلى الثانوي) للتوجهات العلمية والتقنية في مناطقهم بشكل مستمر ودوري.

7 - تهيئة المناطق علمياً لمواجهة أية مستجدات (مثال: الأوبئة أو التلوث) ببنية تحتية قوية تستطيع الكشف عن المشكلة، وكذلك معالجتها إن أمكن في مراحلها الأولى.

8 - توفير فرص التدريب لطلاب ومنسوبي الجامعات بمناطقهم.

9 - بناء شراكات وجسور تواصل مع الصناعات الإقليمية بجميع أنواعها.

10 - الاستقطاب السريع للمتميزين في المجال العلمي البحثي من الجنسيات المختلفة بدون قيود مرتبطة بالتقويم الدراسي.

11 - إعطاء فرصة لأعضاء هيئة التدريس في قطاع التعليم ما بعد الثانوي الناشطين بحثياً للمشاركة في تلك المراكز وحساب ذلك من ضمن العبء التدريسي ومتطلبات الترقية.

12 - رفع مستوى برامج الدراسات العليا وكذلك القدرة الاستيعابية في التخصصات العلمية والتطبيقية، مما يدعم منافسة طلاب وطالبات الجامعات السعودية على المستوى الدولي.

13 - توفير النفقات عند شراء أو صيانة الأجهزة العلمية لوجود جهة مختصة تقوم بإدارة تلك التجهيزات.

يلاحظ على جميع النقاط السابقة الارتباط المباشر أو غير المباشر بعملية تهيئة القوى العاملة في المجال المعرفي والإبداعي، وكذلك توطين العلوم والتقنية، مما يعود بالنفع على المدى القريب والبعيد على اقتصاديات المعرفة وتطورها في المملكة العربية السعودية.

- جامعة الملك سعود - مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية