أحمد بن عبدالرحمن الجبير

يظهر بعض المسؤولين في الكهرباء الرغبة في رفع الأسعار على المواطن، دون التأكد من صحة قراءة العدادات، ويدفع المواطن ثمن أخطاء هذه الفواتير، ولا يمانع من رفع أسعار مقابل الجودة والدقة والشفافية، ولكن هذه العوامل مفقودة لدينا، لدرجة أصبحت الأمور عبارة عن تحميل المواطن هذه الأخطاء دون توعية ومراعاة لظروفه، وهو ليس من توجهات برنامج التحول الوطني، ولا ترغب به الدولة - أعزها الله -.

وبدلاً من أن تكون شركة الكهرباء أكثر شفافية، وأن ترتب أمورها فنياً، قبل أن تبدأ مسيرة الأخطاء والاتهامات، والتبرير غير المنطقي، فالمواطن السعودي مدرك أن بعض الخدمات يجب أن يكون لها ثمن، وأن هناك هدراً في الموارد، وسوء إدارة، لكن ما يظهر في وسائل الإعلام ينتقص من قيمة المواطن الذي هو على استعداد للبذل، والتضحية إذا وثق بالمؤسسة والمسؤول، وإلا لماذا ما زال الدكتور غازي القصيبي ماثلاً في ذاكرة السعوديين.

مشكلتنا في غياب الشفافية لدى المسؤول، وفي التبريرات الإعلامية لأخطاء المسؤولين، مثل ما أكد مسؤول في شركة الكهرباء أن 80 % من المواطنين لن تتأثر فواتير استهلاكهم للكهرباء بالتعرفة الجديدة، إلا أن الصيف، وارتفاع درجات الحرارة الشديدة رفعت قيمة فواتير الكهرباء إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه في السابق، ولعل التعرفة الجديدة، ورفع الدعم الحكومي عن الكهرباء كان السبب في الارتفاع الكبير.

ومن كان معتاداً أن يدفع 100 ريال أو300 ريال للفاتورة في السابق اكتشف أن فاتورة الكهرباء تجاوزت 1500ريال اليوم، وشكلت صدمة كبيرة له، والتي لم يتحمّلها المواطن ولا المقيم، كما أن ردود شركة الكهرباء أيضاً ليست بذات المستوى من المسؤولية، ويفترض فك الاحتكار عن الكهرباء، وفتح السوق للقطاع الخاص، لتقديم خدمة مباشرة في بيئة تنافسية، ونحن مع ترشيد الكهرباء ومع العدل، ولكننا ضد استفزاز المواطن. لقد أصبح المواطن في حيرة من أمره، ويعتقد أن ما حدث من أخطاء في فواتير المياه يتكرر اليوم في فواتير الكهرباء، فزيادة فاتورة الكهرباء على الوحدات السكنية بنسب زادت عن 500 % بسبب التعرفة الجديدة، وطريقة احتساب قيمة الاستهلاك، والأخطاء المتكررة في قراءة العدادات والتي اشتكى المواطن منها في فواتير المياه حتى تمت الاستجابة له، ووعدت الدولة - أعزها الله - بإعادة النظر فيها، وتوجيه الجهات المعنية بحلها، ولعلي أرى أن انعدام الثقة سببه المسؤول دائماً وأبداً، وفقدان الثقة يضر بالحصانة الوطنية.

المطلوب من شركة الكهرباء أن تراعى ظروف المواطن، وبخاصة ذوو الدخل المحدود، والأرامل والأيتام، ويمكن معالجة جميع الأخطاء، والعمل على تقسيم المدن إلى مستويات (ألف وباء وجيم) من حيث تسعيرة الكهرباء، فالاستهلاك المحدود يكون نطاقه ج ، والمتوسط ب، والمرتفع أ، وتكون التسعيرات حسب حجم بناء الوحدات السكنية واستهلاكها، وتحميل التعرفة الجديدة على المصانع والشركات والبنوك وقطاع الأعمال فقط.

وندعو شركة الكهرباء بأن تقوم بمراقبة العدادات، والتأكد من القراءة الصحيحة لها، لأن هناك شكاوى تعطي انطباعاً سلبياً عن الشركة، وهناك من يساوره الشك في وجود أخطاء في الفواتير وهي مشكلة كبيرة يجب على المسؤولين إيجاد حل عاجل لها، ويفترض أن تكون الشركة أكثر شفافيةً ووضوحاً مع مشتركيها، وأن يكون هناك جهة يلجأ إليها المشترك عندما يريد أن يتقدم بشكوى أو حينما يشك في وجود أخطاء في الفاتورة.

ويجب على المسؤولين في الكهرباء أن يتحمّلوا مسؤولياتهم اتجاه المواطن، وتطوير الأنظمة الإلكترونية في احتساب الفواتير، لأن قراءة العدادات في الغالب تتم بشكل بدائي، مما قد يرفع نسبة الخطأ، ومن حق المشتركين التأكد من القراءة الصحيحة للعدادات، ومراجعة الشركة لتصحيح فواتيرهم، وعلى وشركة الكهرباء أن تبرر الزيادة الكبيرة في الفواتير التي أثقلت كاهل المواطن، فسياسة الحزم التي ينتهجها الملك سلمان - حفظه الله - لها وقعها الإيجابي في حل مشكلة المواطن.