«الجزيرة» - عايدة بنت صالح:

أبدى عدد من الاقتصاديين سعادتهم بالمنجزات التي حققتها المملكة في فترة وجيزة وصلت بها لتكون في مصاف الدول الكبرى، لتعيش في كل عام فرحة إنجاز عظيم تحقق في ذكرى توحيد الوطن.

حيث قال الاقتصادي فضل البوعينين عن يوم الوطن الخالد، هو اليوم الذي أسس فيه الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، كيان الدولة، ووحد أطرافها، فأصبحت كالروضة الغناء المحفوفة بالخيرات تظللها الأشجار الباسقة وتجري في أراضيها أنهار الخير والعطاء.

الاحتفاء باليوم الوطني، يجب أن يتحول إلى ممارسة حقيقية على أرض الواقع، يتمازج فيها العمل النافع المثمر بمظاهر الفرح والسرور.

عندما يرتبط الاحتفاء والزهو، بالعمل على مواصلة البناء والتطوير والنماء، والتخطيط الإستراتيجي، يحدث التوازن الأمثل الذي يجب أن يكون غاية وهدفًا لجميع المحتفين بيومنا الوطني المجيد.

وأضاف البوعينين: تزامنت ذكرى اليوم الوطني لهذا العام مع تحولات اقتصادية جوهرية وتحول وطني شامل يستهدف إعادة الهيكلة وبناء الاقتصاد السعودي وفق رؤية طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد؛ ومصادر الدخل؛ وإعادة بناء الدولة الحديثة وفق أسس متوافقة مع الطموح واحتياجات المرحلة الحالية.

حق الوطن علينا أن نعمل يدًا واحدة من أجل نهضته ورفعته، وحمايته من الأخطار المحدقة، الداخلية والخارجية، وأن نكون صفًا واحدًا في مواجهتها، وسواعد متكاتفة في خطط البناء والتطوير، ومد يد العون للجميع، وإقامة النظام واحترامه، وتحقيق متطلبات الولاء، ومحاربة الفساد.

واستطرد قائلاً: لا خلاف على أن الوضع الاقتصادي خلال العقود الماضية شهد تطورا كبيرا انعكس على جميع قطاعات الدولة؛ وأسهم في إحداث ثورة تنموية يشار لها بالبنان. وبالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية وتتابع الأزمات الدولية؛ نجحت المملكة في المحافظة على أدائها الاقتصادي الجيد؛ وتمكنت من خفض الدين العام إلى مستويات متدنية بلغت بنهاية العام 2015 ما نسبته 5.9 % من الناتج المحلي؛ ما جعلها أقل دول مجموعة العشرين في حجم الدين العام. إضافة إلى ذلك نجحت في بناء احتياطيات ضخمة جعلتها في المركز الثالث عالميا؛ وهو ما ساعدها؛ بعد الله؛ في مواجهة متغيرات الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط الحادة. وكنتيجة مباشرة لتغير احتياجات الاقتصاد؛ وأهمية تنويع مصادره وإعادة هيكلته على أسس علمية وعملية تفضي إلى الاستدامة وتعظيم الموارد ومعالجة المشكلات والارتقاء به إلى مصاف الاقتصادات العالمية المعتمدة على الإنتاج والإبداع والابتكار تقدمت الحكومة ببرامج طموحة تمثلت في «رؤية المملكة 2030» وهي الرؤية التي تضمنت أهدافا متنوعة تلتزم الحكومة بتنفيذها خلال خمسة عشر عاما قادمة.

وبين البوعينين أن الربط بين رؤية المملكة 2030 واليوم الوطني من الأمور المنطقية حيث الاحتفاء باليوم الوطني يكون أكثر ارتباطا بالمنجزات على أرض الواقع والتي تعتبر ترجمة حقيقية لأهداف الرؤية. من الممكن أن يشكل اليوم الوطني نقطة القياس السنوية التي تقيم العمل والجهد المبذول خلال الاثني عشر شهرا الماضية؛ وهكذا دواليك.

وأشار بأنه قد تكون بعض أهداف الرؤية أكثر ارتباطا بالاحتفاء باليوم الوطني؛ ومنها أهداف الترفيه على سبيل المثال لا الحصر. افتقار مناطق المملكة لأساسيات الترفيه الحديثة يجعلنا أكثر طلبا لتوفيرها في أسرع وقت لتكون بذرات خير تثمر في كل عام بالتزامن مع اليوم الوطني. تقسيم الأهداف الطموحة إلى أجزاء وتقسيم تلك الأجزاء على المناطق يجعل من عملية التنفيذ أمراً سهلاً ومتاحاً.

واختتم البوعينين حديثه بقوله: الاحتفاء باليوم الوطني هذا العام يشهد تحولا في الرؤية والأهداف؛ وهذا ما يجعلنا أكثر تفاؤلاً بالمستقبل؛ وأكثر حرصا على أن يتحول اليوم الوطني إلى يوم عمل وقياس لما تم إنجازه وتقديمه كهدية للوطن في يومه الوطني.

وعبّر الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية بالبنوك الدكتور طلعت حافظ بهذه المناسبة بقوله: يصادف الأول من برج الميزان من كل عام مرور يوم وطني جديد ومتجدد على المملكة العربية السعودية في جميع مجالات الحياة، وفي هذا العام تحتفل المملكة بالعام الوطني السادس والثمانين وهي تنعم بنعمة الأمن والأمان وتزداد قوة ومنعة ليس فقط على المستوى المحلي فحسب ولكن حتى على المستوى الدولي، إذ لا يزال الاقتصاد السعودي يحتل مرتبة متقدمة على مستوى العالم، إذ يعد الاقتصاد التاسع عشر على مستوى مجموعة دول العشرين ولا يزال يسجل معدلات نمو ايجابية بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بالرغم من التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية خلال العامين الماضيين.

وأضاف: على سبيل المثال وبالتحديد في المجال المصرفي فلا يزال القطاع يشهد نموا في الأداء المالي إذ تشير مؤشرات السلامة المالية أن القطاع لايزال يتمتع بملاءة مالية جيدة تفوق ضعفي النسب العالمية التي أقرتها لجنة بازل العالمية، حيث قد سجل القطاع المصرفي ككل نسبة كفاية أو ملاءة رأس المال بحدود 18.4 % في حين أن متطلبات بازل1 بحدود 8 %، كما استمر القطاع المصرفي في المحافظة على جودة ونوعية الأصول السائلة وغير السائلة، حيث على سبيل المثال سجلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول نسبة 18.3 % في حين بلغت نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون نسبة 1.2 % والتي تعد من بين أقل النسب على مستوى العالم.

ويتوقع للقطاع المصرفي أن يستمر في هذا الأداء المالي الجيد مدعوما بأداء الاقتصاد الوطني الجيد الذي سجل العام الماضي نموا إيجابيا بلغ 3.49 % رغم تراجع أسعار النفط العالمية خلال نفس العام بحوالي 35 %.

أما عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري فقال: تستحضر ذاكرة كل مواطن ومواطنة ينتمي لهذه البلاد العزيزة جداً، مع ذكرى اليوم الوطني لبلادنا، جهوداً ودماءً بذلها أجدادنا وآباؤنا بقيادة مؤسسها التاريخي رحمهم الله جميعاً، وتاريخاً مجيداً من العمل والتضحية وخدمة الدين والأمّة، توجوه بتأسيس هذه الدولة العربية الإسلامية تاريخاً وهوية حضارية، احتلت مكانتها الدولية المستحقة، وأنجزت محلياً طوال العقود الطويلة الماضية الكثير على المستوى التنموي، ولا تزال تسعى لتحقيق الكثير أيضاً.

دولياً؛ تحتل المملكة العربية السعودية مكانةً وموقعا يندر رؤية مثيله بالنسبة للكثير من البلدان في العصر الراهن، كونها قلب وجوهر العالمين الإسلامي والعربي، وفي الوقت ذاته شريك اقتصادي وتجاري عالمي للمجتمع الدولي، أهلها لأن تكون عضواً في مجموعة أكبر عشرين اقتصاد حول العالم، كما أنّها تشكّل عناصر تميز وقوة وثقلا عالميا لا يستهان به على الإطلاق، فإنّ تحمّل مسؤولية الالتزام تجاهها والوفاء بمتطلباتها؛ يشكّل أيضاً أعباءً جسيمة على عاتق كل فردٍ ينتمي إلى هذه البلاد، تقتضي إدراكها والوعي بها من قبلنا جميعاً كمواطنين نفتخر بانتمائنا وتاريخنا دائماً وأبداً.

محلياً؛ نحن في مواجهة تحديات تنموية واسعة النطاق، نمتلك بحمد الله كل المقدرات اللازمة لتخطيها، بدءاً من أزمات الإسكان والبطالة والصحة والتعليم وغيرها من التحديات المرتبطة بالإنسان والمجتمع، أؤكد هنا على ضرورة الاستمرار في بذل مزيدٍ من الجهود التي بدأتها الدولة أيدها الله في تلك الاتجاهات، والمساهمة معها فرداً فرداً بكل ما أوتينا من قوة وعزم لأجل إيصالها إلى الأهداف المنشودة، التي تلتقي عند آخر حدودها طموحات القيادة المخلصة وتطلعات أفراد المجتمع السعودي، وألا يتوقف عمل البناء وإعمار الأرض وتطوير الحياة المعيشية، وذاك هو ديدن المجتمعات المتحضرة التي يتجاوز حلمها مجرد المحافظة على وجودها، إلى ما وراء ترسيخ بصمتها الحضارية على صفحات الحضارة الإنسانية.

إذاً والحال تلك؛ نحن بمواجهة ميزان على قدرٍ عالٍ من الأهمية والحساسية، كل كفّة منه لا تقل أهمية عن الأخرى، كفةً داخلية وأخرى خارجية، قدرنا ومصيرنا مربوط بالمحافظة على استقرار كل كفّة منهما، ولا يمكن أن تنجح في أداء واجبات واحدة دون الأخرى، بل لا يمكن أن تنجح تجاه كفّة إلا إذا نجحت تجاه الأخرى، فنجاح كل كفّة من الميزان يغذي ويعزز الكفّة الأخرى.

وبين الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أن الملحمة التاريخية التي قادها مؤسس هذه البلاد المباركة كأحد أبرز الإنجازات التاريخية التي شهدها العصر الحديث، هذه الملحمة التاريخية التي كتب لها النجاح منذ الوهلة الأولى كانت ترتكز على وضوح الرؤية، وصدق النية، وقوة العزيمة، فاستطاع المؤسس -يرحمه الله- ومعه رجال حملو أرواحهم على أسنة سيوفهم إيمانا برؤيته لإنجاز أكبر مشروع توحيدي حديث على أرض الجزيرة العربية.

وأضاف: لعلي أعرج باختصار على أبرز ملامح الإنجاز الذي قام به المؤسس -رحمه الله- وهي بناء هذه الوحدة السياسية والحفاظ عليها، وقد سعى إلى تطويرها وإصلاحها في المجالات كافة. حتى استطاع بفضل - الله عزَّ وجلَّ - أن يضع الأساس لنظام إسلامي شديد الثبات والاستقرار مع التركيز على المسؤوليات وتحديد الصلاحيات فتكونت الوزارات وظهرت المؤسسات وقامت الإدارات لمواجهة التطور، وأدخلت المخترعات الحديثة لأول مرة في شبه الجزيرة العربية، فحلت تدريجا محل الوسائل التقليدية، وأقام -رحمه الله- القضاء على أساس من تحكيم الشريعة الإسلامية في كل الأمور، فأنشأ المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وأصدر الأنظمة التي تدعم هذه المحاكم وتبين وظائفها، وتحدد اختصاصاتها وسلطاتها, كما حقق الملك عبد العزيز إنجازات كبيرة في مجال إقرار الأمن والمحافظة على النظام في الدولة لتوفير الراحة والاطمئنان للمواطنين والوافدين فضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن أو الإخلال بالنظام حتى أصبحت هذه البلاد مضرب الأمثال في جميع الأوساط الدولية على استتاب الأمن والاستقرار.

مسيرة البناء والتنمية وعلى مدى خطط التنمية الخمسية، حققت السعودية قفزات تنموية سريعة ونهضة حضارية شاملة، نقلتها من مرحلة الاقتصاد البدائي والبسيط (قبل اكتشاف النفط) إلى مرحلة البناء والإنماء السريع والتي تم خلالها تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والفوقية، والتي اشتملت على شبكة طرق وموانئ ومطارات ومرافق عامة وخدمات أخرى تعليمية من معاهد وكليات وجامعات متطورة، ساعدت المملكة على بناء قاعدة اقتصادية قوية، أسهمت بفعالية في تنويع مصادر الدخل القومي، وتخفيف الاعتماد على النفط بقدر الإمكان كمصدر رئيس للإيرادات العامة للدولة.

وها هي مسيرة البناء والرخاء للدولة تتواصل في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -أيده الله - وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهم الله- على نفس الخطى والمنهاج ونحن نرى رؤية التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 تتصدر اهتمامات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لجعلها على الواقع وهنا نرى زيارته الرسمية لدول العالم للمشاركة في تنفيذ هذه الرؤية من شراكة في مشاريع واستثمارات ونقل تقنية وطاقة وغيرها مما يسهم في دعم وتنويع مصادر الدخل خلاف النفط ولا شك أن هذه الإسهامات سوف تعزز استقرار المملكة ليس فقط سياسياً وإنما اقتصاديا وتنمويا يفخر بها أبناء الوطن والمقيمون على ترابها, وهنا نقف صفا مع الجيش وملحمة في الدفاع عن أرض الوطن والحفاظ على حدوده وخصوصاً الحد الجنوبي والشمالي ضد الطامعين والحاقدين.

وإحدى أهم الركائز الأساسية للحكم في المملكة العربية السعودية وإحدى أهم المميزات التي جعلت المملكة تتفرد عن غيرها في مجال الحكم والإدارة، لاسيما أنه نظام نابع من عقيدة الإسلام السمحة، وهذا النظام ضمن بفضل الله أن تسير هذه الدولة المباركة بخطى ثابتة يعيش فيها الجميع بأمن وأمان, ويتحقق لكل مواطن ومقيم العدل في أزهى صورة.