فرحة وطن لا تنقطع، تترسخ في يوم نستعيد فيه أمجادًا عظيمة، وإنجازات طالت كل المجالات، فيه يتجلى الترابط الحقيقي بين قادة وشعب، ويبرز معه الولاء والانتماء بأجمل صوره، لتتكامل لحمة وطنية لا مثيل لها، تحت راية التوحيد وقيادة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

ظلّت بلادنا شامخة بين دول العالم كافة، منذ عهد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، مرورًا بعهود أبنائه الملوك من بعده سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، وصولاً إلى هذا العهد الميمون الذي ننعم فيه بأمن وأمان واستقرار، ومسيرة عنوانها التقدّم وخلاصتها النماء، تصاحبها مكانة إقليمية ودولية مرموقة على الصعيد السياسي والاقتصادي والتعليمي وغيره، وإسهامات مؤثرة وفاعلة في مختلف الشؤون والقضايا، إضافة إلى رؤية وطنية طموحة وبرنامج للتحوّل الوطني سعيًا إلى مواصلة عجلة السير نحو تحقيق مزيد من الارتقاء للوطن والمواطن.

تشهد مملكتنا الغالية دومًا تنمية متواصلة ونهضة مستمرة تشمل جميع القطاعات، ولا شك أن قطاع الإسكان يشكّل أحد تلك القطاعات التي حظيت باهتمام وعناية، ودعم لا محدود، أثمر عن مجموعة من المشروعات والخطط والبرامج والمبادرات التي تستهدف تنظيم وتيسير بيئة إسكانية مستدامة، تسهم في تمكين المواطن مع الحصول على السكن الملائم بجودة عالية وسعر مناسب، عبر حلول متنوعة تتوافق مع جميع فئات المجتمع، إِذ تعمل الوزارة حاليًا على مواصلة تخصيص وتسليم الـ 100 ألف منتج سكني التي تم البدء في توزيعها مطلع شعبان الماضي وتستمر على مدى عام كامل، وتشمل هذه المنتجات وحدات سكنية جاهزة (فللاً وشققًا)، وأراضي وحلولاً تمويلية على جميع مناطق المملكة، كما أبرمت مجموعة من الشراكات مع عدد من شركات التطوير العقاري المحليّة والدولية المؤهلة وذات الكفاءة العالية في هذا القطاع، وذلك لتوفير مزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع جميع الفئات، بحيث تكون ذات جودة عالية وسعر مناسب، فعلى الصعيد المحلي تم التعاون مع أكثر من 20 شركة تطوير عقاري، وعلى الصعيد الدولي تم التوقيع مع تحالف سعودي-كوري وكذلك عدد من الشركات الصينية المصرية، وتوشك الوزارة من التوقيع مع مزيد من الشركات في دول مختلفة.

وفي إطار البرامج والمبادرات، فقد أطلقت الوزارة عددًا منها بما يتوافق مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030، وما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي للوزارة المتمثّل في دعم العرض وتمكين الطلب وتيسير حصول المواطنين على السكن، وتنظيم البيئة الإسكانية وإعادة هيكلة القطاع وبالتالي رفع نسبة تملّك المساكن، ومن ذلك برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء الذي يستهدف الحد من الاحتكار والاكتناز للأراضي، ويساعد في رفع نسبة التطوير داخل النطاق العمراني بما يتيح أراضي بأسعار مناسبة، ومركز خدمات المطوّرين «إتمام» الذي يسهم في تسريع إصدار الاعتمادات للمخططات خلال مدة أقصاها 120 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وبالتالي ضخ المزيد من المشروعات السكنية، وبرنامج «اتحاد المُلاك» الذي يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظّمة ومستدامة للتعايش السكني، وبرنامج «إيجار» الذي يهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم سوق الإيجار وتنظيم العلاقة الايجارية وحفظ حقوق جميع أطرافها، وبرنامج البيع على الخريطة «وافي» الذي يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري وغيرها، فضلاً عمّا يقدّمه صندوق التنمية العقارية من برامج رافدة يأتي بينها القرض والإضافي والقرض المعجّل إلى جانب الاستمرار في صرف القروض للمواطنين، فجميع تلك البرامج تستهدف الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المتمثّلة في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر الملائم والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، والسعي إلى استدامة موارد الوزارة، علمًا أن جميع البرامج والمبادرات تتضمن شراكات فاعلة مع الوزارات والقطاعات ذات العلاقة لضمان تسريع تنفيذها واستفادة المواطنين منها بالشكل الأمثل.

نسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويوفقهم لكل ما فيه خير الوطن والمواطن، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والتقدّم والازدهار.

ماجد بن عبدالله الحقيل - وزير الإسكان