سعد الدوسري

بعد أقل من أسبوعين، سوف تُعلن الرسوم الجديدة على سبع خدمات حكومية كانت قد تحملت الدولةُ في الأعوام الماضية 50 في المائة من قيمتها: الموانئ، وجوازات السفر، ورخص السير، ونقل الملكية، والمخالفات المرورية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، والحماية الجمركية لـ 193 سلعة، بينما ستبدأ الدولة أيضاً تطبيق فرض رسوم جديدة على خدمتي التأشيرات والبلدية التي فرضت العام الجاري.

المزاج الرسمي العام يقول بأن المرحلة الاقتصادية الحالية تتطلب تحصيلاً مختلفاً للرسوم، من باب تنويع مصادر الدخل، وهو ما أشرت اليه، حين تناولتُ الارتفاع الكبير في الغرامات المرورية، لكن هذا التنويع، وبحسب إجماع كل المواطنين، يجب أن يشمل إيقاف عجلة الهدر الكبير في المال العام. ففي الوقت الذي سيلتزم فيه المواطن محدود الدخل بكل الزيادات، سيجد أن هناك أنماطاً مختلفة من الاستهتار والتسيب والفساد المالي، في العديد من المشاريع، والتي من باب أولى أن ينتهي السكوت عنها والتساهل معها، وأن تبدأ مرحلة جديدة من الضرب بيد من حديد ومن تشهير، بكل متورط فيها، مماثلة للمرحلة التي ستبدأ بعد أسبوعين، ولتكون المرحلتان في خدمة مداخيل الاقتصاد الوطني.

علينا جميعاً، بكل مكوناتنا، أن نقف في صف واحد، متشابكي الأيدي، لأجل الوطن الذي ترعرعنا على ترابه. وعلى من يخرج عن هذا السياق، ويواصل تلاعبه بأموال الدولة، أن يخضع لأقسى العقوبات.