يوسف المحيميد

أحيانًا أتساءل: هل المواطن السعودي يختلف عن البشر في تعامله مع الأنظمة؟ لا يحترمها مثلاً، ويضرب بها عرض الحائط؟ وإذا فعل ذلك من المتسبب فيه؟ هل الجهات الحكومية لا تحميه، سواء في الداخل أو الخارج؟ فيضطر أن يفعل ما يريد بنفسه متجاوزًا الأنظمة حتى يتورط، ثم يصيح باحثًا عمن ينجده؟

تعاملنا مع العمالة واستقدامها يثير العجب، فوزارة العمل تحذرنا كأفراد، وكمؤسسات استقدام، من منح التفويض الإلكتروني لأفراد أو مؤسسات استقدام غير معتمدة في الخارج، سواء بمقابل أو بدون، لأن مثل هذا الفعل قد يعرضنا لتهمة المتاجرة بالبشر، فلماذا يلجأ المواطن إلى توريط نفسه، والتعامل مباشرة مع عامل في الهند أو بنغلاديش أو باكستان وغيرها، لو كان يجد الثقة بمكاتب الاستقدام هنا في الداخل؟ لماذا يتورط بمكتب خارجي غير مرخص له في الاستقدام لو كان يجد تعاملاً سلسًا ومحترمًا كما في مكاتب الاستقدام بدول الخليج على سبيل المثال؟ والسؤال الأكثر إيلامًا، لماذا يتعامل مكتب استقدام سعودي مع مكتب خارجي غير مرخص له، وليس ضمن شركات الاستقدام المعتمدة في موقع «مساند» الإلكتروني، لدى وزارة العمل؟

هل المشكلة الحقيقية في شركات الاستقدام في الخارج؟ حتى المرخص لها من قبل وزارة العمل؟ هل هي تُمارس الفوضى والنهب من شركاتنا المحلية، ومن العامل المسكين في بلده، الذي يحلم بعقد عمل لسنتين، فيضطر لدفع مدخراته خلال سنين؟ من يضبط هذه العلاقة الرباعية بين المواطن والعامل والمكتب المحلي، والمكتب الخارجي؟ أجزم ألا أحد يرغب بالركض والتعامل غير المشروع، لا أحد يرغب بأن يُتهم بالمتاجرة بالبشر، لا أحد يبحث عن المتاعب، وعدم وجود الضمانات، لكن هذا (الأحد) اضطر إلى ذلك الفعل، لعدم وجود أي ضمانات حتى عند التعامل مع شركات استقدام محلية، وشركات استقدام خارجية تعرف حجم الفوضى التي نعاني منها، لتستغل ذلك، بالعمل بنظام المنشار الذي يلتهم (المال) جيئة وذهابًا، من العامل في بلده، ومن المواطن هنا!