د.عبدالعزيز الجار الله

تحسين بيئة العمل فرضت نفسها في عومل نجاح أي مشروع، كنّا بالسابق لا نبالي في تحسين بيئة أعمالنا في القطاع الحكومي والخاص لأننا نعمل بفكر سد الاحتياج، أيضا ارتبطت أعمالنا بميزانيات متفاوتة ودورات اقتصادية متباينة حسب ارتفاع وانخفاض أسعار النفط، يضاف إلى ذلك حركة التنمية واتساع المدن السريع، وحركة السكان في النزوح والهجرة زاد من عدم استقرار المدن على حالها وبالتالي عدم ثبات المقرات على حالها، لذا كثرت المباني المستأجرة التي تستنزف الدولة الأموال الطائلة ولسنوات طويلة حتى أنه قام عليها اقتصاد واستثمارات أفراد ومؤسسات استمر الريع لحوالي نصف قرن والدولة تدفع الإيجارات.

وزارة التعليم بكل قطاعاتها العام والعالي والسنة التحضيرية وإدارات التعليم والوكالات تشكل معظم العاملين في قطاع الخدمة المدنية (القوى العاملة) وتشكل معظم مباني الدولة - المدنية - من مدارس وجامعات، ولكون وزير التعليم الحالي د. أحمد العيسى تنوعت خبراته ومجال أعماله في التعليم العام والتقني والفني والعالي لابد أنه يحمل هذا الهم من حجم الهدر المالي نتيجة المباني المستأجرة وهي عند التعليم العام أكثر منها عند التعليم الجامعي الذي منح له (لجامعات): المدن الجامعية، المجمعات الأكاديمية، والكليات العاجلة. حتى أن بعض الجامعات لها أكثر من مدينة جامعية مثل جامعة الملك سعود: مدينة جامعية للطلاب، ومدينة جامعية للطالبات، ومدينة جامعية طبية. وقد تحدث وزير التعليم د. أحمد العيسى في أكثر من حوار ومناسبة تعليمية عن القضاء على المباني المستأجرة التي لا تلبي حاجات وأهداف العملية التعليمية وبيئة العمل، وبالتأكيد أن لدى الوزير د. العيسى الحلول والآراء والأفكار لمعالجة تحسين بيئة العملية التعليمية ووقف نزف وهدر الأموال الذي طال ولسنوات, إنما لابد من النظر لتجربة الجامعات ومجمعات المدارس الحكومية والأهلية النموذجية:

أولا:المدن الجامعية، تستوعب أكثر من 23 كلية وحوالي أكثر من (70) ألف نسمة.

ثانيا: المجمعات الأكاديمية، نواة لجامعات جديدة تستوعب (5) كليات وحوالي (25) ألف طالب.

ثالثا: مجمع الكليات العاجلة، يستوعب أكثر من (10) آلاف طالب.

رابعا: المجمعات التعليمية النموذجية، مثل معهد العاصمة بالرياض وهو أقدم هذه النماذج، تبنت فكرته مجمعات المدارس الأهلية الكبرى ومدارس الشركات، حيث يضم المجمع أكثر من مرحلة تعليمية للطلاب والطالبات.