«الجزيرة» - الاقتصاد:

نفذت وزارة التجارة والاستثمار مطلع الأسبوع الجاري، حملات تفتيشية على محال تغيير زيوت المركبات وبيع إطارات السيارات في مختلف مناطق المملكة، أسفرت نتائجها عن تفتيش 1680 محلاً ومنفذ بيع وتحرير 415 مخالفة، فيما بلغت نسبة المخالفات 25 في المائة من إجمالي تلك الزيارات.

وتهدف الوزارة من وراء ذلك، التحقق من التزام المنشآت بعرض وبيع السلع المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وضبط ومصادرة الإطارات المستعملة لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.

ورصد مراقبو الوزارة خلال الجولات التفتيشية، مخالفات عدة منها بيع إطارات مستعملة، وعدم ذكر الحجم الصافي للزيت باللتر، عدم ذكر تاريخ الإنتاج، إلى جانب عدم ذكر بلد المنشأ، وعدم وضع بطاقة السعر، ومخالفات تعريب الفواتير، واستدعت الوزارة ملاك المنشآت المخالفة للمسائلة وتطبيق العقوبات النظامية.

وتأتي هذه الحملة، في إطار سعي الوزارة الحثيث لمراقبة منافذ البيع في كافة أنحاء المملكة، والتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة المرعية، حرصاً منها على حماية المستهلك من أي أضرار قد تنتج عن بيع منتجات مخالفة للأنظمة.

وأكدت الوزارة، أنها لن تتوانى في إيقاع العقوبات النظامية بحق كل من يعرض سلامة المستهلك للخطر.

كما دعت عموم المستهلكين ممن لديهم ملاحظات أو شكاوى إلى التواصل معها عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».

يذكر أن عرض منتجات مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري يعرض المخالف إلى إيقاع غرامة مالية قد تصل إلى خمسمائة ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا، في حين أن عدم وضع بطاقة سعر على السلع المعروضة يعاقب المخالف بغرامة تتراوح بين 1000 ريال إلى 5000 ريال.