«الجزيرة» - الاقتصاد:

يناقش وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون الخليجي يوم الأحد المقبل بالرياض، مشروع اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك، الذي تم اعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى الدول الأعضاء في الدورة 36 للمجلس الأعلى. وقال عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بأمانة مجلس التعاون، إن الوكلاء سيناقشون عدداً من المواضيع الهادفة إلى توعية المستهلك بحقوقه وواجباته بهدف توفير بيئة سليمة وآمنة لمستهلكي مختلف أنواع السلع والخدمات، في سبيل توفير سبل العيش للمواطن الخليجي براحة وأمان. كما أشار إلى أن الوكلاء سينظرون في موضوع اختيار شعار الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك لعام 2017 والفعاليات المصاحبة له، وكذلك الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك وآخر مستجداته وتطويره، ومناقشة موضوع التعاون بين دول المجلس والجانب الأمريكي في مجال حماية المستهلك بدول المجلس.

وأوضح الشبلي، أن الوكلاء سيطلعون على متابعة الأمانة العامة الفاعلة في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي قُدمت في الدورة 36 للمجلس الأعلى، التي أولت أهمية قصوى بحماية حقوق المستهلك من حيث إصدار مجموعة من القرارات من بينها استكمال المنظومة التشريعية الاقتصادية بما في ذلك إصدار النظام (القانون) التجاري الموحد، نظام (قانون) المنافسة، نظام (قانون) مكافحة الغش التجاري، وتعزيز حماية المستهلك في دول المجلس تحت مظلة الأمانة العامة من خلال التنسيق بين الجمعيات القائمة في دول المجلس ودعوتها لاجتماعات دورية.