«الجزيرة» - محمد السهلي:

بات من الضرورة أن تنسق الكويت والبحرين مع المملكة قُبيل طرح سنداتهم الدولية، وذلك من أجل تجنب تجفيف السيولة الدولارية بالمنطقة. وإذا جفت السيولة القابلة للاستثمار، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من علاوة التسعير. ويرى المراقبون أن البنوك المرتبة للإصدار قد تلعب دوراً في عملية التنسيق بين تلك الحكومات.

وشهدت منطقة الخليج سلسلة من الإصدارات الجديدة من السندات، لكن أعداد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار الواحد تتزايد باطراد في الوقت الذي لا يوجد فيه حجم كاف من الإصدارات يدعم عدد البنوك التي تتنافس على هذا النشاط.

وقد ارتفع عدد البنوك التي يتم التعاقد معها لإدارة إصدارات في الشرق الأوسط من خمسة أو ستة بنوك في العادة، إذ تعاقدت قطر مع عشرة بنوك لإدارة إصدارها السيادي الأخير وتعاقدت كل من موانئ دبي العالمية ومصرف الإمارات الإسلامي مع تسعة بنوك بينما تعاقد بنك نور مع سبعة بنوك فقط. وقال مصرفي يعمل في أسواق إصدارات السندات في المنطقة: «لسنا سعداء على الإطلاق بهذا الوضع».

صفقات تعويضية

وتقبل جهات الإصدار على إبرام صفقات تعويضية اعتادت عليها منذ فترة طويلة لمكافأة البنوك التي زودتها بقروض رخيصة التكلفة وذلك بمنحها تفويضات إصدار السندات. فعلى سبيل المثال كانت المؤسسات العشرة التي كلفتها قطر بترتيب الإصدار طرفا في اتحاد مكون من 14 بنكاً، أقرض قطر 5.5 مليارات دولار في يناير كانون الثاني الماضي.

وأظهرت بيانات شركة تومسون رويترز إل.بي.سي، أن مقترضين من منطقة الخليج وقعوا اتفاقات لقروض مشتركة بلغت قيمتها 21.6 مليار دولار هذا العام. ولم يتم إصدار سوى ما قيمته 13.5 مليار دولار من هذه القيمة.

وقال مصرفي ثان يعمل في أسواق السندات: في الأوقات الأكثر ازدحاماً بالعمل يمكن للجهات المصدرة للسندات تدوير التفويضات فيما بين البنوك». وأضاف: «أما الآن فلا نفعل ذلك.»

وقد أصبح ضخامة عدد المؤسسات التي تتولى ترتيب الإصدارات مشكلة لبعض مديري الصناديق أيضاً. ووجه مستثمر دولي واحد في أحد اللقاءات الترويجية سؤالاً مباشراً لجهة مصدرة من منطقة الخليج عن السبب في احتياج تلك الجهة لكل هذا العدد من البنوك في ترتيب صفقة يرجح أن تكون صفقة عادية وذلك حسبما قال مصرفي كان حاضراً في اللقاء. وقال المصرفي: «الجهة المصدرة لم يكن لديها إجابة في واقع الأمر».

وأوضحت أبوظبي في أبريل، أن من الممكن استخدام عدد أقل كثيراً من البنوك المرتبة للصفقات، والحصول على نتيجة طيبة إذ جمعت خمسة مليارات دولار وكان عدد البنوك الذي أدار الإصدار ثلاثة فقط.

تعقيدات

أما بالنسبة للمستثمرين، فوجود هذا العدد الكبير من البنوك يزيد من تعقيد الصفقات، وينطوي على تقليل الحصص التي سيحصل كل منها عليها إذا جلب كل بنك من هذه البنوك مشترين من جانبه. وبالنسبة للمصرفيين، فإن وجود هذا العدد الكبير من المؤسسات التي تتولى ترتيب الإصدارات يضعف ترتيب البنوك في قوائم المرتبين، ويقلل مما تحصل عليه من الرسوم وذلك رغم أن بعضها سيؤدي نصيباً أكبر من العمل من غيره.

وقال لرويترز مصرفي آخر «لن يدير العملية سوى ثلاثة بنوك فقط أو نحو ذلك. ففي حالة موانئ دبي العالمية عدد قليل فقط من البنوك يتولى ترتيب الإصدار، وهو ما يعطي مؤشراً طيباً عمن سيدير الصفقة».

ويخشى المصرفيون، أن تسير الصفقات في المستقبل على نهج الاتحادات البنكية الكبيرة. ومن المرجح أن تظل السوق مشغولة طوال العام.

الحساسية الشديدة إزاء التسعير

ومن المنتظر لنجاح الإصدارات السيادية الخليجية أن تكون بمثابة المؤشر على انحسار حالة الفزع من تدني أسعار النفط، واستعداد المستثمرين الأجانب للشراء في ديون المنطقة. ومع ذلك فالحساسية الشديدة إزاء التسعير لا تزال مستمرة.

وكان الجمود أصاب السوق في الربع الأخير من العام الماضي مع نزول أسعار النفط عن 30 دولاراً للبرميل، وهو ما أثار المخاوف بشأن سلامة الاقتصادات الخليجية في ظل حقبة الخام الرخيص. لكن أسعار النفط انتعشت بعد ذلك إلى حوالي 40 دولاراً، ودشنت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست إجراءات تقشف لاحتواء عجز الميزانيات.

وتجلى تحسن المعنويات في الإقبال على سندات قيمتها 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات من البنك الأهلي القطري، حيث اجتذب الإصدار الأول للبنك طلبا بنحو 1.2 مليار دولار وهو ما يذكر بأرقام ما قبل منتصف 2015 عندما بدأت أسعار النفط المنخفضة تهز الثقة في الخليج.

لكن إصدار صكوك قياسياً لأجل خمس سنوات طرحته المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومقرها جدة استغرق يوماً إضافياً لإغلاقه وتقلص إلى 300 مليون دولار من 500 مليون.. ويشير التباين إلى الاختلاف الشديد في الموقف من التسعير مقارنة مع ما قبل منتصف 2015 رغم عودة الطلب إلى سوق السندات الخليجية.

وقال شيراج دوشي النائب الأول لرئيس الاستثمار في قطر للتأمين «الطلب على السندات الخليجية تحسن بعد استقرار أسعار النفط والتحسن العام في آفاق الائتمان للأسواق الناشئة، وتحسن الأوضاع المالية لحكومات المنطقة وزيادة السيولة المتوافرة لدى المستثمرين الإقليميين من توزيعات الأرباح النقدية.. «لكن حساسية المستثمرين للسعر تزداد بسبب استمرار الضبابية الكبيرة فيما يخص أسعار النفط».

الطلب

في منتصف يناير كانون الثاني، أعادت إمارة الشارقة فتح سوق السندات الخليجية بعد توقف دام ثلاثة أشهر عندما جمعت 500 مليون دولار من إصدار سندات إسلامية. أعقب ذلك عدة إصدارات من حكومة البحرين وشركة مشروعات الكويت والبنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة وغيرهم، لكن تدفق الصفقات كان متقطعا وطلبات الاكتتاب ضئيلة.

وتشير سندات البنك الأهلي التي تعطي فيتش الجهة الضامنة لها تصنيف A+ وتصنفها موديز عند A2 إلى عودة الطلب لمستويات قوية قد تشجع على سلسلة من الإصدارات الجديدة في المنطقة.

وشهدت سندات الأهلي إقبالاً أجنبياً قوياً حيث جاء نحو 20 بالمئة من المستثمرين من آسيا و50 بالمئة من الشرق الأوسط والنسبة الباقية من أوروبا وأماكن أخرى حسبما ذكر مصرفي شارك في العملية. لكن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي حددت السعر الاسترشادي الأولي لإصدارها عند 125 إلى 130 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة اضطرت إلى التسعير عند الحد الأعلى لذلك النطاق بعد جذب طلبات اكتتاب بأقل من 500 مليون دولار معظمها من المرتبين حسبما ذكر مصدر مطلع.

وكان السعر الأولي المنخفض للمؤسسة سيكون مقبولاً أوائل العام الماضي عندما جعلت العوائد المتدنية في الأسواق الناشئة المستثمرين عطشى للديون الخليجية بأي سعر لكن الأمر لم يعد كذلك الآن.