«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية» أن الأمر السامي الكريم يقضي بتمديد رخصة الشركة لمدة 15 عامًا إضافيًا، ومنح الشركة رخصة موحدة لتقديم كافة خدمات الاتصالات، إضافة إلى تمكين الشركة من التنسيق مع وزارة المالية لبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع المبالغ المستحقة للدولة.

وفي تعليقه على هذا الإعلان، قدم صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة زين السعودية شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله-. إِذ أكَّد سموه أن هذا القرار يعد أحد أهم التطورات في مسيرة الشركة منذ التأسيس.وأضاف سمو الأمير، أن هذا القرار يأتي بالتوازي مع رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الاقتصاد وزيادة مساهمة شركات القطاع الخاص بشكل كبير. مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات يعد محوريًا لكافة القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم، إِذ يعتبر «شريان الحياة» الذي يقدم متطلبات الاتصال الرقمي للاقتصاد الحديث القائم على المعرفة.

وأكَّد سموه أن «زين السعودية» كمشغل ثالث في سوق الاتصالات السعودي لديها دور مهم تؤديه في التحول الاقتصادي للمملكة؛ لتمكين كافة مواطني المملكة من خلال توفير الابتكار والتغيير في القطاع، وهو ما سيتحقق فقط من خلال التنافس الفعّال، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه وفي سبيل أداء هذا الدور بشكل فعّال فإن المملكة بحاجة إلى أن تكون «زين» قوية. وبناء على ذلك قدم سمو رئيس مجلس الإدارة باسمه وباسم الشركة وكافة مساهميها شكره للمقام السامي وللحكومة الرشيدة على رؤيتهم ودورهم القيادي للوصول إلى هذا القرار.كما قدم حسان قباني الرئيس التنفيذي لـ»زين السعودية» الشكر للمقام السامي الكريم على ما وجدته الشركة من دعم، مؤكدًا أن هذا القرار يعد قرارًا تاريخيًا سيسهم في دفع عملية تحول الشركة.

وأضاف قباني، أن هناك ثلاث نقاط إيجابية ستحصدها الشركة بعد تمديد الرخصة لمدة 15 عامًا يأتي في مقدمتها توفير (433) مليون ريال سنويًا جراء انخفاض تكلفة إطفاء قيمة الرخصة الممنوحة للشركة، حيث يتم إطفاء المبلغ المتبقي من رسوم الرخصة الرئيسة المقدرة بـ23 مليار ريال خلال فترة أطول، بحيث تمتد رخصة الشركة إلى 40 سنة بدلاً من 25 سنة ممنوحة في الترخيص الرئيس تنتهي في 21-03-1469هـ الموافق 18-01-2047م، موضحًا أن الشركة ستقوم بدفع رسوم سنوية تقدر بـ5 في المائة من صافي أرباحها خلال السنوات الـ15 الإضافية.

واستطرد قباني في حديثه عن أبرز الإيجابيات التي يحملها القرار، بأنه تم منح الشركة رخصة موحدة لتقديم كافة خدمات الاتصالات بما في ذلك خدمات الاتصالات الثابتة للمكالمات الصوتية والبيانات، موضحًا أن ذلك يدفع الشركة لتقديم مجموعة من الخدمات المبتكرة الجديدة في السوق، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الشركة على استعداد لعقد شراكات من شأنها المساهمة في تسريع وتيرة إطلاق هذه الخدمات. كما ستبدأ الشركة بالتنسيق مع وزارة المالية لبحث البدائل المتاحة والمتعلقة بمستحقات الدولة.

وأضاف أن، هذا التمديد يعد إيجابيًا للشركة ولقطاع الاتصالات في المملكة بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذا القرار يقرب الشركة بشكل كبير من الوصول إلى هدفها في تحقيق صافي أرباح بشكل مستدام.

واختتم قباني تصريحه بتقديم الشكر لكل من أسهم في صدور هذا القرار، منوهًا بجهود وزارة المالية ووزارة الاتصالات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس مجلس إدارة «زين السعودية» وأعضاء المجلس، إضافة إلى فريق العمل في «زين».