محمد سليمان العنقري

للشهر الثالث على التوالي ينهي سوق الأسهم المحلي تداولاته على تراجعات لكن حدتها زادت خلال الأيام الأخيرة لشهر سبتمبر وسط حالة من الارباك أدت لتراجع عشرات الشركات دون قيمتها الاسمية حسب نظام الشركات التي حددها عند 10 ريالات للسهم الواحد. أما قيم التداولات فرغم أنها بمستويات منخفضة جدا لكنها ارتفعت قليلا مع حدة التراجعات مما يشير إلى بيوع بمراكز استثمارية يبدو انها قديمة اي تأسست من بعد العام 2009م الذي شهد أدنى نقطة وصلها السوق في حينها عند 4068نقطة، وقد يكون بعض البيوع هي تصفية لمراكز مستثمرين حصلوا على تمويلات عند أسعار كانت جاذبة بوقتها وهو ما يعد أمراً خطيراً على مستقبل حركة السوق وجذب الاستثمارات له إذا ثبت فعلياً أن جزءًا مؤثراً من الانخفاضات كان بسبب بيوع قسرية لتغطية انكشافات لمستثمرين يفترض أنهم استراتيجيون أو طويلو الأمد.

فخطورة بيع مستثمرين من هذا النوع تكمن في صعوبة جذبهم مرة اخرى للسوق او اقناع غيرهم بجدوى الاستثمار بالسوق وضخ اموال جديدة فيه مما يستدعي تحركاً متعدداً من جهات عديدة لتعزيز الثقة بالسوق من جديد ، وتبرز اهمية اي تحرك بأن يكون بخطوات عملية مؤثرة فورياً ومن المهم توضيح ان اي تحرك لا يفترض ان يكون تدخلاً مالياً من صناديق حكومية فليس هذا المطلوب ولا يعني التدخل هو التأثير بحركة المؤشر لأن ذلك سيفقد قيمته وزخمه بعد فترة وجيزة ويعود السوق للتقلبات الحادة من جديد.

فالحلول تتركز في مجموعة من العوامل المهمة مثل تسريع اعتماد شراء الشركات لاسهمها بدلا من انتظار عقد جمعيات لاقرار ذلك بنظامها كونه أصبح نظاماً معتمداً بنظام الشركات الجديد فمن شأن ذلك تعزيز الثقة من قبل الشركات الكبرى بقطاعات المصارف والبنوك والصناعات والشركات الكبيرة عموماً في حال اعلنت عن خطط لشراء اسهمها ان يعيد الثقة بالاستثمار بالسوق وبالقطاعات الحيوية الكبرى بشكل خاص، كما تبرز أهمية إعادة النظر بآليات تصفية التمويلات التي تمنح للمستثمرين وتكون وفق قواعد مختلفة ترتبط بالقيمة العادلة للأسهم وبضمانات لا تتيح البيع بالطرق المتبعة حالياً ببعض انواع التمويلات التي ادت لخسائر فادحة للكثيرين، كما يتطلب تعزيز الثقةً بالسوق النظر بالانظمةالمرتبطة بالتداولات والادوات التي يمكن اقرارها لاعادة الحيوية للتداولات اليومية بالسوق، فارتفاع حجم التعاملات يعد من اسباب الجاذبية للاسواق وتصنيفها بين خاملة او ضعيفة او نشطة. أما دور الجهات الاخرى الاقتصادية فيتمثل بنشر التقارير والايضاحات حول الخطط بالسياسات المالية والاقتصادية فمن الغريب ان لا تخرج اي جهة كوزارة المالية او الاقتصاد والتخطيط للحديث حول كل ما ينتظره السوق من معلومات فقبل اسبوع صدرت قرارات من مقام مجلس الوزراء بالموافقة على تعديلات ببنود البدلات التي يتقاضاها موظفي القطاع العام ولم تخرج اي ايضاحات من الجهات المعنية توضح حجم المبالغ التي سيتم توفيرها حتى يتم تحليل الاثر على قطاعات مهمة بالاقتصاد ومدرجة بالسوق كالتجزئة والقطاع المالي وهو ما انعكس بقراءة سريعة في اليوم التالي للقرارات بهبوط حاد بالمؤشر ، فمن المهم البدء بنشر الخطط الاقتصادية القادمة والمعلومات التي يحتاجها المستثمر لكي يتخذ قراره الصحيح.

قد لا يتسع المقال لذكر كل الخطوات التي من شأنها احداث الاثر الايجابي المطلوب الا ان السوق المالي يبقى واجهة اقتصادية رئيسية وشهدت تطوراً كبيراً بالتنظيم خلال السنوات الماضية لكن في هذه المرحلة الاقتصادية المهمة يتطلب تسارعاً كبيراً بتعزيز الثقة به ليكون القناة التمويلية الاولى للاقتصاد ويحقق اهداف رؤية 2030م في رفع حجم الاستثمار به محلياً وعالمياً فلا يمكن في ظل هذه التقلبات الحادة بالمؤشر والاسعار ان تضخ مدخرات المواطنين بالسوق بسهولة مالم تنشر المعلومات المهمة بالاقتصاد كي يتجه السوق للاستقرار و حتى يتمكن المستثمر من الوصول لتحديد القيم العادلة التي تستحقها الشركات.