ثامر بن فهد السعيد

تعاني السوق العقارية من ضعف البيانات والمعلومات التي من شأنها مساعدة المتابع والمهتم بهذه السوق لصنع قرار تجاهها إذا كان بالاستثمار، الشراء أو حتى الانتظار.

تأتي هذه المعاناة متزامنة مع بداية الأجهزة الحكومية في المملكة التوجه نحو الخدمات الالكترونية الفاعلة، ولا شك أن أهم هذه التجارب تجربة وزارة الداخلية السعودية وخدماتها عبر موقعها الالكتروني أو تطبيقات الهواتف الذكية.

تحتاج السوق العقارية وتحديدا قطاع المنازل فيها إلى إظهار بياناتها إلى العموم بشكل دوري وعبر مؤشرات عقارية معتمدة من شأنها المساهمة في بناء تصور عن الاتجاه العمراني، الاتجاه السكني وحركة البيع والشراء هناك تجارب خاصة للمؤشرات العقارية، ولكونها لا تنتمي لمصدر حكومي فدائما أرقامها محل تشكيك واستفهام.

لغياب المؤشرات الدورية والمعلومات السريعة دور في زيادة ضبابية قطاع العقار في المملكة والاستشهاد بحال التشنج بين مستثمري السوق العقارية وبين طالبي التملك والمحللين والمنظرين في القطاع إلا خير دليل على أثر غياب المعلومات من مصادر موثوقة، هذا جعل للجميع القدرة على إثبات وجهة نظره في اتجاه الأسعار شمالا أو جنوبا.

المنتظر من هيئة الإحصاء السعودية لعب دور هام في إنشاء مؤشرات عقارية تشرح السوق كاملا وقطاعاته، فما الذي يمنع الهيئة اليوم من بناء مؤشر يعتمد على قياس التغير في عدد رخص البناء الصادرة عن الأمانات في مناطق ومدن المملكة، وهذا من شأنه أن يعطينا تصوراً واضحاً للإقبال على البناء, أيضاً ففي يد هيئة الإحصاء أن تبني مؤشرا يعتمد على شراء المنازل الجاهزة بالتعاون مع وزارة العدل في طريقة فرز الأرقام، وأيضاً يتم ذلك بقياس التغير خلال الدورة أو الفترة الإحصائية, ينطبق ذلك أيضاً على المساكن غير الجديدة والتي يتم بيعها، فبالإمكان قياس التغير عليها في تداولها بيعا وشراء عبر الاعتماد على البيانات المقدمة من العدل، وبكل تأكيد إن هذه البيانات ستمكن الهيئة من نشر مؤشر أو تقرير إحصائي يوضح الطلب على المساكن في أي فئة من المساكن تتزايد ويجعل حركة القطاع مفصلة ودقيقة بين بيع وشراء الأراضي وبين التطوير والبناء, الطلبات وحتى توجه الأسعار في الفترات الإحصائية للمملكة بشكل كامل وتفصيل مناطقي كذلك.

مازالت الآمال كبيرة في أن تلعب وزارة الإسكان دورا بتمكين الأسر السعودية من تملك مساكنها، إلا أنها ما زالت ومؤسساتها التابعة كصندوق التنمية العقارية يتحركون بشكل بطيء، فمع تأخر تملك الأسرة لمنزل لم ينج المقاولون والمطورون العقاريون من هذا البطء، بالإضافة إلى ذلك فالوزارة أصبحت مشتتة تعمل في جوانب متعددة.