«الجزيرة» - واس:

عقدت غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة امس جلسة تحضيرية استعدادا للمؤتمر الإسلامي للأوقاف المزمع عقده يوم 17 من الشهر الجاري بمكة المكرمة لمناقشة المعوقات التي تواجه تنمية قطاع الأوقاف ووضع الحلول المناسبة لها. وأكد رئيس غرفة مكة المكرمة ماهر بن صالح جمال ان الجلسة بحثت حصر تحديات وعقبات قطاع الأوقاف، والتداول حول سبل العلاج، والحلول الممكنة لتجاوزها، مشيراً إلى جانب الهدر الذي يشهده قطاع الأوقاف مما قاد إلى تراجع الأداء مقارنة بفترات سابقة. ولفت إلى أن المملكة تعد رائدة في قطاع الأوقاف عالمياً، حيث تتجاوز قيمة الأوقاف فيها 500 مليار ريال، ولهذا كان الاهتمام بالقطاع واجبا حتى يتفق في مسيرته مع التوجهات الوطنية. وبين جمال خلال الجلسة التحضيرية أن الكثير من العوائد الاستثمارية للأوقاف تهدر نتيجة لتزايد القضايا، وعدم إلمام بعض الجهات بعمل الأوقاف، كما أنها لم تأخذ نصيبها في التنمية، وانحصرت في العقارات القديمة مع تدني إداراتها اقتصاديا ،حاثا المختصين على التعاون لإنقاذ الأوقاف المهملة أو المجمدة، والمعطلة، وكذلك المنسية، بإيجاد آليات دائمة للاستمرارية.

من جانبه كشف رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس محمود العوضي، أن أول مشروع معتمد ستبدأ به الهيئة العامة للأوقاف هو مشروع حصر الأوقاف في المملكة، للتعرف على وضعها الراهن. وقدم العوضي عرضاً موجزاً عن المؤتمر الإسلامي للأوقاف الذي يستمر لثلاثة أيام وتتمحور جلساته حول الأوقاف والتنمية العلمية، والأوقاف والتنمية الصحية، والأوقاف والتنمية الإعلامية، والإعلامية، وأوقاف خدمات الحجاج والمعتمرين، والصيغ التمويلية للأوقاف التنموية، والنقاط الخاصة بالأمور التشريعية، ودور الأوقاف في تحقيق رؤية 2030، ثم الأوقاف المكية ورسالتها العالمية، إضافة إلى جلسة تضم 5 وزراء أوقاف من تركيا، والكويت، السودان، وماليزيا، والأردن،مشيراً إلى أن لجنة متخصصة ستعكف على فرز التحديات والعقبات التي تواجه القطاع ورفعها لرئيس الهيئة العامة للأوقاف الدكتور مفرج الحقباني الذي سيعقد ورشة مماثلة خلال أيام المؤتمر مع النظار والمختصين. من جهته عبر رئيس مجلس إدارة مركز واقف للاستشارات بالرياض سليمان الجاسر عن أمله بأن يتم تصنيف التحديات في الأوقاف العامة منها والخاصة كل على حده، داعياً إلى معالجة تعدد المرجعيات بجمعها في مكان واحد، إلى جانب ضرورة معالجة ضعف التخصصية في الأوقاف حيث تغيب عنها بيوت الخبرة ذات التخصصات المختلفة، فضلاً عن ضعف الصيغ الوقفية، ويكون حلها بالسعي إلى إيجاد صيغ وقفية تخدم في كل مجال من مجالات الأوقاف، وذلك من خلال تنظيم حلقات نقاش تجمع القضاة العاملين في المجال مع بيوت الخبرة. وخلصت الجلسة التحضيرية التي أدارها المهندس باسم منشاوي والمهندس محمود العوضي إلى حصر 15 تحدياً، أبرزها تعدد مرجعية الوقف بين الجهات الحكومية، وضعف صيغ الوقف، وتأخر صرف أو تسليم تعويضات الأوقاف المزالة، وغياب الجهات المختصة وبيوت الخبرة في إدارة واستثمار الأوقاف، وندرة المختصين في الأوقاف إضافة إلى الأوقاف ذات الأراضي الشاسعة غير المبنية حيث تطبق عليها المادة رقم 85، 86 وهي «التمتير»، التي تعيق ناظر الوقف عن تطبيقها، كونها تتطلب إجراءات ومبالغ كبيرة، ولحل هذه الإشكالية أن يتم النظر للأوقاف بطريقة مختلفة عن المال الخاص. واقترح الحضور إنشاء صندوق وقفي استثماري لتولي استثمار أموال الأوقاف المزالة ريثما تتم عملية الاستبدال، ورأوا أن يكون عائد هذه الصندوق أعلى من عائدات الصناديق الاستثمارية المحلية، وأن يشارك الصندوقفي تسييل مستحقات هذا الوقف خلال فترة لا محددة.