د. ناهد باشطح

فاصلة:

(( ينبغي أن يكون للقانون سلطة على البشر، وليس للبشر سلطة على القانون))

-حكمة يونانية-

خبران نشرتهما الصحافة المحلية أمس يدعمان حق المرأة في العيش بكرامة شرعها الإسلام لها وأعاقت تنفيذها وجود بعض الأنظمة القديمة أو غيابها بما يتناسب مع تغييرات الحياة وشؤونها.

يؤكد الخبران أن تعديل الأنظمة هو لصالح التغير المجتمعي واتساقا مع التزامات المملكة في توقيعها للمعاهدات العالمية سواء انضمامها لمنظمة التجارة العالمية أو توقيعها لمعاهدات الالتزام بالمحافظة على حقوق الإنسان.

الخبر الأول نشرته جريدة الرياض وفيه تعاون وزارة العدل والمديرية العامة للجوازات في إنهاء معاناة الزوجات المقيمات من استغلال الأزواج سواء كانوا سعوديين أو مواطنين عند الخلافات الزوجية واستخراج تأشيرة خروج نهائي في نظام «أبشر» لزوجاتهم ، وذلك بمنح القاضي صلاحية إبقاء الزوجة غير السعودية في المملكة لحين الانتهاء من القضية .

وهي نفس معاناة الطالبة المبتعثة السعودية التي يكون بينها وبين زوجها خلاف ويستغل الزوج نظام أبشر لمنعها من العودة إلى مكان دراستها وكذلك يستغل نظام وزارة التعليم العالي في إعطاء الحق له منعها من البعثة وإيقاف الملحقية الثقافة لمكافئتها الشهرية وجميع حقوقها كطالبة مبتعثة، ولم تفعل وزارة التعليم العالي شيئا!!

الخبر الثاني نشرته جريدة عكاظ وفيه أن وزارة العدل اتفقت مع المديرية العامة للجوازات على إسقاط شرط إثبات «صك الإعالة» لحصول الأرامل وأبنائهن على جوازات سفر وفي ذلك تسهيل لهن.

حيث إن الوزارة والجوازات أعدتا دراسة خلصت إلى عدم الحاجة لصك الإعالة، والتقدم مباشرة للجوازات لاستخراج جواز السفر.

أحيي وزارة العدل والمديرية العامة للجوازات لنشاطهما في سن قوانين جديدة أو تعديل القديم منها لتحقيق التغير الاجتماعي والثقافي المطلوب في كافة جوانب الحياة في المجتمع، فالجزء هو الأساس في تغيير منظومة الكل.

ولعلنا نطمح في المزيد من الإصلاحات التي تنشر الاستقرار المجتمعي.