«الجزيرة» - علي بلال:

أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما زالا يُشكّلان مصدر قلق عالمي على الرغم من الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية التي تضم العديد من الاتفاقيات والقوانين التي وضعت إطاراً لتنسيق جهود الدول والمنظمات على الأصعدة العالمية والإقليمية، وذلك نظراً لتطور وتقدم عمليات غسل الأموال واستخدامها لذات قنوات النظام المصرفي لنقل الأموال من جهة لأخرى.

وقال الدكتور ابن رقوش في كلمته التي ألقاها خلال حضوره أمس اختتام أعمال الحلقة العلمية «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع وزارة الشئون الإسلامية وحلقة «أعمال الضبط الجنائي» بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض لرؤساء المراكز التابعة لها، قال إن البرامج المهمة ترفع من قدرات الكوادر حتى يكونوا على دراية كاملة بأدق المتغيرات والمستجدات على خارطة العمل الأمني والعدلي، مشيراً إلى أن الجامعة أولت موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية وعناية خاصة حيث أفردت الجامعة حيزاً مقدراً من نشاطاتها حول هذه الجرائم وقامت في إطار التعاون القائم بينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة بتنفيذ عدد من الندوات والدورات والمؤتمرات، كما أصدرت الجامعة مجموعة من الدراسات والإصدارات في مجال غسل الأموال بلغت (19) إصداراً إضافة إلى مناقشة أكثر من (24) رسالة ماجستير ودكتوراه حول هذا الموضوع من خلال كليات الجامعة.

وفيما يتعلق بحلقة أعمال الضبط الجنائي أوضح الدكتور ابن رقوش أن هذه الحلقة هي امتداد لتعاون بدأ منذ وقت مبكر مع إمارة منطقة الرياض، حيث نفذت الجامعة مناشط مماثلة خلال السنوات الماضية لمحافظي المحافظات التابعة لإمارة منطقة الرياض في مجالات القيادة الأمنية، والأمن الفكري، وإدارة الأزمات، وتأتي هذه الحلقة ذات الأهمية الكبيرة في مضامينها تجاه أمن وسلامة المجتمع لتعزز هذه الشركة الإستراتيجية.

ورفع رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الشكر باسم المشاركين والأسرة الأمنية والعدلية العربية لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - يحفظهم الله - على ما تحظى به الجامعة من عنايتهم وكريم رعايتهم حتى وصلت إلى هذه المكانة المرموقة في مجال تخصصها.

من جانبه استعرض اللواء الدكتور علي هلهول الرويلي رئيس قسم البرامج الخاصة بكلية التدريب بالجامعة أهداف الحلقات العلمية وموضوعاتها العلمية، مبيناً انتهاء المرحلة الأولى من برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي اشتمل على (12) حلقة علمية على أن تبدأ مراحل جديدة تستهدف (3000) مستفيد خلال الفترة المقبلة.

وأكد المشارك الأستاذ محمد بن عبد الله أبو ثنين رئيس مركز الفيحانية بإمارة منطقة الرياض في كلمته التي ألقاها نيابة عن المشاركين على الجهود الكبيرة التي تقدمها الجامعة لخدمة الأمن والعدالة، مؤكداً الفائدة التي تحققت من هذه الحلقات العلمية.

وفي السياق أكد وكيل وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشئون التخطيط والتطوير الدكتور محمد بن أحمد باسودان في كلمته على أهمية مبدأ التدريب، وأنه يعد ركيزة أساسية في إستراتيجية الوزارة ضمن جهودها الساعية للتطوير ومواكبة المستجدات العلمية، موضحاً أن هذا البرنامج يُعتبر من أهم البرامج نظراً لتناوله لموضوع جريمة غسل الأموال التي أضحت جريمة عالمية بالغة الضرر على اقتصاد الدول وأمنها لا سيما مع تطور صور الجريمة واستخدامها للتقنيات الحديثة ما يستدعي أهمية التعاون لمكافحتها سواء من الناحية التشريعية أو الأمنية.

وأكد الدكتور باسودان ضرورة استمرار الشراكة الإستراتيجية بين الجامعة والوزارة في مجالات التأصيل الشرعي للمستجدات لتحقيق الأهداف المشتركة بما يعود بالنفع على الجميع، حيث تسعى الوزارة ليستفيد من هذه البرامج منسوبو 200 جمعية خيرية و400 مكتب للدعوة والإرشاد تتبع للوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة قد ابتعثت العديد من منسوبيها للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بالجامعة.

وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على المشاركين في الحلقات العلمية وإهداء الدروع التذكارية.