الموضوعات الأكثر
موضي الزهراني
من عام 2011م حدثت جرائم لا تمت للبشرية بصلة لأنها ضد طرف لا حول له ولا قوة «ألا وهم الأطفال» وأغلبهم في أعمار تحت سن 12 عاماً مما يدل على أن الدافع للجريمة هو الانتقام والعدوانية الشديدة تجاه المقربين للطفل وبالذات الأم! أو بسبب الانفصال بين الوالدين، أو تعدد الزوجات وعدم العدل بينهن، إلى غيرها من الأسباب الأُسرية والحقوقية والعدليّة التي هضمت حقوق الأطفال وحمايتهم! وفي الأسبوع الماضي انتقلت أيضاً إلى رحمة الله تعالى الطفلة «ريم الرشيدي» عن 6 أعوام «نحراً» على يد زوجة أبيها في مدينة المبرّز بالأحساء شرق السعودية، ماتت مقتولة نحراً وقت الدوام المدرسي الساعة التاسعة صباحاً في أرض فضاء بالقرب من منزلها! هذه الحادثة المُشابهة لحادثة قتل الطفل «عبدالله» البالغ من العمر 10 سنوات على يد والده نحراً في محافظة أحد المسارحة جنوب السعودية وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً وقت الدوام المدرسي أيضاً! هاتان الحادثتان البشعتان قد تتكرر في مناطق أخرى للأسباب التالية:
- عدم وجود نظام صارم يمنع خروج الأطفال من الدوام المدرسي إلا لأسباب قاهرة تتأكد الإدارة المدرسية من حقيقتها وتتحمل نتائجها! فهذه الجريمة الثانية التي تشترك فيها الإدارات المدرسية بإهمالها وعدم حرصها في حماية الأطفال من أي غدر غاشم يُزهق أرواحهم!
- ضعف العقوبات تجاه جرائم قتل الأطفال إذا كان القاتل بالذات أحد الوالدين!
- منح الأب الحق في التنازل عن الحق الخاص عن القاتل، خاصة إذا كان زوجته الثانية والاكتفاء بالحق العام ألا وهو السجن، وتخرج بعدها القاتلة حرة طليقة لتنجب أطفالاً إخوة لطفل قتلته غدراً!
- لا يعطى اعتبار شرعي لحق الأم بالمطالبة بحق طفلها المقتول غدراً، إذا تنازل الأب! مما يؤكد بأن حقوق الأم الشرعية لا قيمة لها، بالرغم من وصية نبينا الكريم بحُسن عشرتها وصحبتها بثلاث منازل تقدماً على حق الأب في ذلك!
- ضعف دور الجهات الحقوقية في تفعيل الجانب الحقوقي للأمهات المُطلقات، ومنحهن الحق في حماية أطفالهن من التعرض للانتهاك الواضح لكرامتهم وحقهم في العيش بأمان، ومنح الآباء الحق في تعريضهم لجلسات المحاكمة انتقاماً من أمهاتهم المطلقات!
- تأخر البتّ في قضايا الأطفال من حضانة ونفقة وزيارة في المحاكم، مع قضاة تنقصهم مهارات البتّ في تلك القضايا بما يحفظ كرامة الأطفال ويراعي خصائصهم النفسية!
- ضعف الدور الوقائي والتوعوي لجهات المجتمع المدني لحماية أطفال النزاع الأسري، حيث لا يوجد إلى الآن أي حملة أو برنامج خاص لحمايتهم، بالرغم من ازدياد تعرضهم للعنف والقتل!