د. محمد عبدالعزيز الصالح

بعد مرور فترة قصيرة على صدور قرار مجلس الوزراء توطين العمل والاستثمار في محال الاتصالات والجوالات، وتأكيد وزارة العمل بدء سريان تطبيق القرار مع بداية الشهر الماضي (ذي الحجة)، وعدم إعطاء أي تأجيل لتطبيق القرار، بدأنا نلاحظ الكثير من الأمور التي تثلج الصدر حيال تنفيذ هذا القرار. وأود من خلال الأسطر الآتية أن أسطر عددًا من المرئيات منها:

- نفذت وزارة العمل مؤخرًا جولات ميدانية، نتج منها التزام 95 % من محال الاتصالات بالتوطين الكامل. وما من شك أن لتضافر الجهود من قِبل الجهات ذات العلاقة كافة (وزارة العمل, الداخلية, الشؤون البلدية, التجارة) أكبر الأثر في تحقيق ذلك. وأؤكد هنا أن دور المواطنين في كشف المحال المخالفة والإبلاغ عنها له الدور الأكبر في تحقيق التوطين الكامل في تلك المحال.

- أثلج صدورنا قيام وزارة العمل بفتح مجمعات نسائية لبيع وصيانة الجوالات، ونتمنى من الوزارة الاستمرار في التوسع في إنشاء تلك المجمعات في جميع المناطق والمحافظات، خاصة أن النساء يمثلن نسبة كبيرة من مشتركي الهاتف الجوال.

- أيضًا نثني هنا على قيام وزارة العمل بافتتاح جناح دائم في مجمع الفارسي للاتصالات بحي الخليج شرق الرياض، وذلك ضمن جهود الوزارة في إلزامية التوطين بقطاع الاتصالات؛ إذ سيخصص هذا الجناح لتقديم مختلف أنواع الدعم للسعوديين الراغبين في العمل أو الاستثمار في مجال الاتصالات، كالتأهيل والتدريب والتوظيف والإرشاد والتوعية والتمويل والدعم المالي والحماية والتفتيش.

- في الوقت الذي نثني فيه على الجهود الاحترافية لوزارة العمل في دعم توطين محال بيع وصيانة الجوالات والاتصالات إلا أننا نطالب الوزارة بالاستعجال في العمل على توطين وسعودة جميع محال التجزئة الأخرى, وبالخطوات نفسها التي طبقتها الوزارة على محال الاتصالات, خاصة إذا ما علمنا أن غالبية العمالة الأجنبية المنتشرة في أسواق المملكة تتركز في تلك المحال، فضلاً عن تفشي جرائم التستر في تلك المحال، التي تنهش في جسد اقتصادنا الوطني.

- بعد محاصرة وزارة العمل للعمالة الأجنبية، ومنعها من العمل في محال الاتصالات والجوالات, لجأ بعض العمالة الأجنبية التي كانت تعمل سابقًا في تلك المحال إلى الاستمرار في تقديم خدماتهم من خلال بعض المواقع الإلكترونية، أو من منازلهم. ومرة أخرى, إضافة إلى الجهود المشكورة التي تبذلها وزارة العمل وبقية أجهزة الدولة الأخرى للقضاء على ذلك, فإنني أؤكد أن الدور الأكبر يقع على المواطن من خلال قيامه بالتبليغ عنهم على الهاتف (19911). وقد أكدت وزارة العمل مرارًا قيامها بالتعامل الفوري مع تلك البلاغات.

- أسئلة عدة أود أن أطرحها على الإخوة بوزارة العمل؛ حتى تستمر جهودهم الخيّرة في مجال توطين العمالة والاستثمار في محال الاتصالات والجوالات: متى سيتم تحديد ساعات العمل بثماني ساعات في اليوم في تلك المحال؟ أليس نظام العمل يحدد ساعات العمل اليومية بثماني ساعات؟ ما الذي يجعل العامل في محال الجوالات يعمل من الثامنة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء؟