سعد بن عبدالقادر القويعي

من المعيب أن تفتتح منظمة اليونسكو جلستها عبر دقيقة صمت على وفاة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز أحد صناع الإرهاب العالمي، الذي لعب دوراً بارزاً في جمع السلاح؛ لدعم العصابات اليهودية في خمسينيات القرن الماضي، وهو الذي هندس التنسيق للعدوان الثلاثي على جمهورية مصر العربية عام 1956، وقاد عملية عناقيد الغضب، ومجزرة قانا ضد مئات الأطفال، والنساء في لبنان عام 1996، كما شارك في مجازر ضد الفلسطينيين في الفترة ما بين العامين 1948، و1952، إضافة إلى تورطه في مذبحة مخيمي جنين والياسمينة في مدينة نابلس القديمة، ومخطط المذابح، والقمع ضد الفلسطينيين خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وإصدار أوامره بارتكاب مجزرة ضد أهالي قطاع غزة العام 2008.

حسب القانون الدولي، فإن الجرائم ضد الإنسانية تعد أخطر الجرائم على الإطلاق؛ لأنها تستهدف الإنسان بالقتل العمد، والاسترقاق، والإبعاد، والنقل القسري للسكان دون مبرر، والتعذيب، والاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، وغيرها من الجرائم التي ترتكب ضد السكان المدنيين، سواء ارتكبت هذه الأفعال قبل الحرب، أم خلالها، علاوة على الاضطهاد لأسباب سياسية، أو عرقية، أو دينية.

ومع كل ما سبق بيانه بالتفصيل إلا أن الدول الكبرى لم تلتزم بتشكيل لجان وطنية؛ من أجل تنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ لأن المشكلة الرئيسة في هذا الباب، هو أن القانون يحمل في طياته خللاً، يجعله غير ممكن المحاسبة، باعتبار أن ذلك يصب في تقوية نفوذ تلك الدول، والتحكم في مصير العالم.

كان من المأمول أن يتلافى المجتمع الدولي تلك الخروقات الخطيرة للإنسانية، مع تقدمه التقني من جهة، ورفع رايات حقوق الإنسان من جهة أخرى؛ لأن جرائم الحرب هي الأبسط إثباتاً؛ فيكفي أن ترتكب في إطار خطة، أو سياسة عامة، أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم، إلا أن العديد من مجرمي الحرب لم يمثُلوا للمحاكمة، أو العقاب؛ مما سبب إشكالات جدية اصطدمت مع إمكانية محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين بعقبات قانونية، يصعب تجاوزها عند القوم، كما اصطدمت بعقبات عملية فصلها مشرع البعد الدولي، عندما بدأت في الظهور دعوات محاكمة مجرمي الحرب.

كانت الخطوة العملية المطلوبة بالضبط لترجمة المطلب الإنساني بمحاكمة مجرمي الحروب في جلسة التأبين الأخيرة، هو انسحاب مندوب السعودية الإيجابي لدى المنظمة - الأستاذ - زياد الدريس، ومغادرته الجلسة الافتتاحية للمنظمة؛ لأن إصرارنا على محاكمة مجرمي الحرب كشمعون بيريز، هو ليس حقاً يجب أن نتمسك به فقط، بل هو ضرورة لمستقبلنا الإنساني، وفي المقابل هو ردع للمجرمين في العالم الذين يستهدفون هذه الأمة؛ كونهم لن يترددوا في ارتكاب مثل هذه الجرائم بحقها مستقبلاً.