د.عبدالعزيز الجار الله

كلفة التعليم أصبحت هي الهاجس الحالي والضاغط على المجمع وأيضاً على أجهزة الدولة، كانت إحدى الأوراق والأجندة المخبئة بين السجلات لم تكن على طاولة الحوار الأسبوعي أو الشهري في مجالس التعليم، أو وزارات: المالية والتخطيط والخدمة المدنية . اقتصاديات التعليم كانت تمر على اللجان والمحاضر المرور السريع ، عندما نتحدث عن كلفة التعليم لابد أن ندرك أن هناك فارقاً ما بين الصرف على التعليم - في الحد الأدنى أو الصرف بسخاء - وبين ارتفاع كلفة التعليم بهدر مالي غير مقنن وفي حالات غير منضبطة من المجتمع والجهات التعليمية.

ومن جانب هناك أمر غاية في الأهمية وله علاقة لصيقة في ارتفاع كلفة التعليم هو: هل عادت وزارة التعليم إلى ما كانت عليه سابقاً وزارة للمعارف بعد ضم : ‏الرئاسة العامة لتعليم البنات، ووزارة التعليم العالي والجامعات، وأخيراً المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كون وزير التعليم هو رئيس مجلس المؤسسة في وزارة واحدة . بحيث تكون في جهاز واحد يضم قطاعات التعليم : العام والعالي‏ الجامعات والتدريب التقني والمهني ، ‏وهذه الخطوة قد لا تكون عيباً تنظيمياً أو في التخطيط، أو هي العودة إلى التأصيل والجذور الأولى وزارة المعارف للعلوم والتربية، بل هي خطوة صحيحة وفي الاتجاه السليم بأن تكون جهة واحدة مسؤولة عن التعليم والتدريب التقني والفني، بشرط أن تبقى الوزارة جهة تنظيمية وتشريعية، أما الجهات الرقابية والإشرافية فهي من مسؤوليات جهات الاعتماد الأكاديمي والتقويم الدراسي ‏وإدارات التعليم.

ومن جانب آخر هو ضرورة الدخول في تصنيف الجامعات: جامعات تعليمية وجامعات تطبيقية وجامعات بحثية وجامعات للتدريب والتأهيل . حتى ننتقل من الإطار التقليدي من الجامعات الشاملة إلى نمط الجامعات التخصصية، بهدف تحديد الغايات وربط الصرف على التعليم بالمخرجات والمنتج وحاجات سوق العمل الذي له متطلب سريع وغير ثابت .

هذه القطاعات كانت تتحصل على عدد من الميزانية : وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة ‏التدريب و28 جامعة. وكان هناك هدر مالي تفريط بين المزانيات وبالمقابل بعض المخرجات غير مرضية ومتواضعة جداً، بالإضافة إلى ‏الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة من خلال أفكار ثمنها غالٍ مثل السنة التحضيرية، فقد فرضت على جميع الجامعات بزيادة مرحلة جديدة مع مرحلة التعليم العام، ثم السنة التحضيرية بالجامعة، ‏بالإضافة إلى برنامج السنة التأسيسية في بعض الجامعات ، وهذا إفراط وهدر غير مبرر.