د. عبدالرحمن محمد السلطان

عندما تنخفض قيمة الصادرات بحيث تقل كثيراً عن قيمة الواردات يعاني الاقتصاد من عجز مزمنٍ في الميزان التجاري. وإن لم يكن هناك تدفق لرأس المال إلى الداخل بما يوازي هذا العجز فإن الاقتصاد سيعاني من عجز كبير وخطير في ميزان المدفوعات أيضا. وتكيف الاقتصاد مع هذا العجز يختلف بحسب نظام سعر صرف العملة المحلية وذلك على النحو التالي:

1-إذا كان سعر الصرف مرنا، فإنه لا يمكن أن يكون هناك عجز فعلي في ميزان المدفوعات، فعجز الميزان التجاري يترتب عليه مباشرة تراجع في قيمة العملة المحلية، ما يضمن استعادة سريعة لتوازن ميزان المدفوعات.

2-إذا كان سعر الصرف ثابتا، أي عندما تكون العملة المحلية مثبتة أمام عملة أخرى، كأن تكون مثبتة أمام الدولار الأمريكي مثلا، سيعاني الاقتصاد من عجز في ميزان المدفوعات يتسبب في استنزاف مستمر لاحتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، بسبب اضطرار البنك للتدخل في أسواق الصرف للدفاع عن سعر الصرف فيستهلك رصيده من النقد الأجنبي.

من هذا يتضح أن تثبيت سعر الصرف يُفقد الاقتصاد قدرته الذاتية على التكيف مع عجز الميزان التجاري، ونتيجة لذلك فإن تكيف الاقتصاد مع هذا العجز يصبح ممكناً فقط من خلال إحدى وسيلتين:

1-أن يتخذ البنك المركزي قرار بتخفيض قيمة العملة المحلية، وهو الحل الأكثر كفاءة والأسلم وبقدر ما يسرع باتخاذه بقدر ما يُحمى رصيد البلاد من النقد الأجنبي من التآكل ويُحمى الاقتصاد من الانكماش.

2-أن تلجأ الحكومة بدلاً من ذلك إلى اتخاذ إجراءات تقشفية تستهدف الحد من عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري، ولهذا الخيار نتائج غير إيجابية على الاقتصاد أبرزها التالية:

ا_ يترتب عليه تدهور مستمر في رصيد البنك المركزي من النقد الأجنبي، فيتحول عجز الميزان التجاري إلى نزيف اقتصادي بالغ الخطورة.

ب-في حين يترتب على تخفيض العملة تحسن في تنافسية المنتجات المحلية فإن الإجراءات التقشفية تزيد الأعباء الضريبية فتتراجع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وينكمش النشاط الاقتصادي بحدة.

ج-اضطرار البنك المركزي للتدخل في سوق الصرف الأجنبي دفاعاً عن سعر الصرف يترتب عليه شراء للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية فتنكمش السيولة المحلية بشكل حاد، واضطرار الحكومة لتمويل عجز الميزانية من خلال الاقتراض المحلي يزيد من حدة هذه المشكلة فتزداد حدة الانكماش الاقتصادي.

هذا يعني أن خيار تخفيض العملة خيار مفضل للحد من التأثير السلبي لعجز الميزان التجاري على الاقتصاد مقارنة بخيار التقشف. وعادة ما يقتصر المكسب من تخفيض العملة على تأثيره الإيجابي على تنافسية السلع المحلية، إلا أنه في حالة الدول المعتمدة على إيرادات صادراتها من السلع الأولية فإنه هناك مكاسب أوسع وأكبر بكثير أبرزها التالية:

1-كون الدولة تعتمد على إيرادات صادراتها من السلع الأولية وليس على إيرادات ضريبية محلية يعني أن تخفيض العملة يترتب عليه ارتفاع في إيرادات الصادرات، ما يسهم بقوة في تحسين التوازن المالي لميزانية الدولة وللميزان التجاري.

2-تصبح الفوائض المالية بالعملات الأجنبية أقدر على تمويل عجز الميزانية، كونها ترتفع بنفس نسبة تخفيض العملة عند حسابها بالعملة المحلية، فتصبح الحكومة قادرة على الاعتماد على تلك الفوائض لتمويل عجز الميزانية لفترة أطول.

3-تحسن الميزان التجاري يحد من الحاجة لتدخل البنك المركزي في أسواق الصرف فترتفع السيولة في الاقتصاد بتأثير إيجابي على النشاط الاقتصادي.

4-ضخامة أعاد العمالة الأجنبية وارتفاع تحويلاتهم تملي أن يترتب على تخفيض العملة انخفاض في تلك التحويلات التي تستنزف رصيد البلاد من النقد الأجنبي في ظل كون أجور تلك العمالة محددة بالغالب بالعملة المحلية ولا يتوقع ارتفاعها بنفس نسبة انخفاض قيمة العملة ما يسهم في تخفيض عجز ميزان المدفوعات.