«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن عوامل العرض والطلب هي المؤثرة في تحول أسعار النفط، مشدداً على أن الاتجاه نحو توازن السوق البترولية تلقّى دفعة قوية بعد اتفاق الجزائر الذي أبرم الشهر الماضي بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وسيتيح تعاونًا مع الدول المنتجة من خارج المنظمة في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال إلقاء كلمة رئيسة في مؤتمر النفط والمال السابع والثلاثين المقام في لندن أمس، وذلك بحضور 450 شخصية تنفيذية بارزة في قطاع الطاقة من 40 دولة، والتي ركزت على الأوضاع الحالية والمستقبلية للأسواق النفطية. وقال «لقد شهدنا جميعًا دورات الازدهار والركود التي تعد سمةً لهذا القطاع، ونحن الآن على مشارف انتهاء دورة ركود مؤثرة، والتي تلت فترة من التوسع والازدهار المبهر، وبعد أن تدنت أسعار النفط إلى أقل من 30 دولارًا للبرميل، فإن أساسيات السوق آخذة في التحسن، والسوق تتجه إلى التوازن من جديد». وعلى صعيد الإمدادات، أشار الفالح إلى أن الزيادات المتسارعة في الإنتاج من خارج المنظمة تراجعت بسبب الانخفاض الكبير في الاستثمارات المتعلقة بقطاع التنقيب والإنتاج، لافتاً إلى أن هذا الانخفاض يتزايد بصورة متسارعة إلى الحدِّ الذي دفع العديد من المحللين الآن إلى قرع جرس الإنذار من نقص الإمدادات في المستقبل.

وفي جانب استهلاك الطاقة، أشار إلى أن الطلب على النفط يشهد زيادة معقولة على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وأن الطلب الصيني على النفط يشهد في الغالب تغيرًا مقارنة بحالة البطء التي كان عليها، خصوصاً أن مع زيادة الطلب في الصين من قطاع التصنيع إلى قطاع الاستهلاك.

وفيما أشار الفالح إلى أن الاقتصاد الهندي يشهد أيضاً نموًا متسارعًا، مع وجود إمكانات كامنة كبيرة تساعد على زيادة النمو في الطلب، توقع أن تتجاوز زيادة الطلب على النفط الخام أربعة ملايين برميل في اليوم في جميع أنحاء العالم حتى العام 2017.

وفي معرض تحليله للتوقعات المستقبلية لقطاعي النفط والغاز، قال «لا يساورني أيُّ شكٍّ في أن كلاًّ من النفط والغاز سيكونان المصدر الأساسي للطاقة على مدى عشرات السنين، حتى في ظل سعي العالم بأسره إلى التحول إلى منظومة طاقة عالمية جديدة، ولذلك، فإن مستقبلاً مشرقًا ينتظر قطاع النفط وفرصًا كافية للنمو فيما يتعلق بالمشاريع الفردية في هذا القطاع».

وشدد الفالح على أن قطاع الطاقة، في المستقبل المنظور، سيكون بحاجة إلى التركيز على أربعة أساسيات، وهي بحسب الفالح: «تعويض الانخفاض الطبيعي للآبار القديمة التي وصلت إلى ذروة إنتاجها؛ والاستعداد لتلبية الطلب الإضافي على النفط؛ ولعب دور محوري في الوفاء بالالتزامات المنبثقة عن مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين والأهداف المشتركة المتعلقة بالتصدي لظاهرة تغير المناخ؛ إضافة إلى الاستثمار في التقنية والابتكار من أجل خفض هيكل التكلفة، والتعامل مع التحديات المرتبطة بالحقول الجديدة المعقدة، وتقليل الآثار البيئية للوقود الأحفوري».

وحتى يتمكن قطاع الطاقة من تحقيق هذه المتطلبات، أكد الفالح أن قطاع الطاقة بحاجة إلى إنفاق حوالي 24 تريليون دولار في مجالات التنقيب والإنتاج والنقل المتعلقة بقطاعي النفط والغاز، مشيراً إلى أن على القطاعات المالية أن تعمل يدًا بيد مع قطاع النفط لتحقيق هذه الاستثمارات على أرض الواقع.

وفي المحور الأخير لكلمته، شرح لفالح الدعائم الأساسية لرؤية المملكة 2030 التي تتمثل في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتوطين الشامل للسلع والخدمات والوظائف، إضافة إلى البناء الشامل لقدرات الإنسان السعودي. وقال: تمثل الخصخصة عنصرًا مهماً من عناصر رؤية المملكة 2030، كما سيطرح جزء من أرامكو السعودية للاكتتاب العام، وسيتبع ذلك تخصيص أصول أخرى مملوكة للدولة، مثل المنافع والمطارات والموانئ وقطاع النقل، وهو الأمر الذي سيساعد في زيادة منظومة الأصول التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة، إلى حوالي تريليوني دولار، في حين ستتم الاستفادة من هذه الأصول لتنويع مصادر الدخل للمملكة من خلال تنفيذ الاستثمارات داخلياً وخارجيا».

في سياق آخر، حصل الفالح على جائزة «أفضل شخصية تنفيذية في قطاع البترول لعام 2016»، والتي تمنحها شركة إنيرجي إنتيليجانس للشخصيات العالمية الفاعلة في هذا المجال. وتم التكريم لدى مشاركته في المؤتمر خلال حفل العشاء أقيم على شرفه، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف، سفير السعودية لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وقدم حفل التكريم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شفرون جون واتسون، في حين تسلم الفالح الجائزة من الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل ريكس تيلرسون، وهو الفائز بذات الجائزة في 2015. وتم اختيار الوزير للفوز بهذه الجائزة من قبل مجموعة من أفضل الشخصيات التنفيذية العالمية في قطاع النفط، وسيكون الشخصية العشرين التي تتلقى هذه الجائزة المرموقة.