«الجزيرة» - محمد الشهري:

أكَّد المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار بوزارة الإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، أن العقد الموحّد للإيجار السكني سيعتمد التاريخ الهجري الشمسي وما يوافقه بالميلادي كتاريخ معتمد لتعريف السنة الإيجارية، وتاريخ معتمد لبداية العقد ونهايته وكذلك لمواعيد الدفعات خلال الفترة التأجيريه وذلك تماشيًا مع الآلية الجديدة لصرف المرتبات في القطاعات الحكومية.

وأوضح، أن اعتماد التاريخ الهجري الشمسي سيصبح ساريًا ابتداء من تدشين الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار الذي من المتوقع أن يكون خلال الربع الأول من عام 2017م، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار التسهيل على المواطنين.

وقال: «تستهدف الصيغة النهائية للعقد الموحد خدمة جميع أطراف العملية الإيجارية، وذلك في إطار تنظيم قطاع الإيجار وتحسين أدائه وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ومن بين ما أتاحه العقد في بنوده اعتماد تاريخ العقد الموحّد للإيجار السكني وكذلك تاريخ الدفعات المتفق عليها، بحسب الآلية الجديدة لصرف المرتبات في القطاعات الحكومية».

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت في وقت سابق عن قرب إطلاقها للشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار التي من المتوقع أن يكون خلال الربع الأول من عام 2017م، وذلك بعد أن أتاحت للمواطنين والمقيمين والمهتمين تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم. ويتيح العقد الموحد للإيجار السكني مجموعة من المزايا أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الايجارية، والتقليل من النزاعات المحتملة بين أطراف التعاقد، كما أنه يعدّ سندًا تنفيذيًا ملزمًا.