«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكدت وزارة الإسكان أن نظام تأجير العقار سيتيح الكثير من المزايا لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، والتقليل من النزاعات المحتملة بين أطراف التعاقد، كما أنه يعدّ سنداً تنفيذياً ملزماً. جاء ذلك في ورشة عمل عقدتها الوزارة بالرياض لمناقشة مسودة النظام، وذلك بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين من أكاديميين وعقاريين وقانونيين. ونوّه المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار بالوزارة المهندس محمد البطي بأهمية الورشة وضرورة إبداء آراء ومقترحات وملاحظات المشاركين فيها على مسودة نظام تأجير العقار، مؤكداً اهتمام الوزارة بوضع التنظيمات المناسبة لهذا القطاع، وإيجاد الضوابط التي من شأنها حماية جميع الأطراف ذات العلاقة. وأوضح البطي أن سوق الإيجار في المملكة يشكّل أهمية قصوى تدفعنا إلى العناية به والعمل على تنظيمه بالشكل الأمثل الذي يضمن الحماية والفائدة لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، وذلك في إطار تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة وهو تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، مبينًا أن سعي الوزارة لإطلاق برنامج «إيجار» يعد برهاناً على اهتمامها بتنظيم القطاع الذي يمثّل قرابة نصف سوق الإسكان في المملكة.