«الجزيرة» - الاقتصاد:

قال خبير اقتصادي إن المملكة وعدداً من دول مجلس التعاون كانت من بين أكثر الدول تقبلاً واجتذاباً للاستثمارات الصينية بالمقارنة مع أوروبا وإفريقيا وأستراليا خاصة فيما يتعلّق باستثمارات البنية التحتية والطاقة والتبادلات التجارية، حيث أضحت كل من المملكة والإمارات على سبيل المثال شركاء تجاريين بالغي الأهمية في إطار تطلعات الصين لدعم معدلات تنميتها الاقتصادية.

وقال الخبير كريس بادلي المختص بالشؤون الصينية في مقال نشرتها جريدة جلوبال تايمز الصينية إن علاقة الصين مع المنطقة العربية تشهد تطوراً نوعياً بعد الإعلان عن مبادرة الحزام والطريق المعروفة باسم (طريق الحرير الجديد) والتي بدأت مشروعاتها تدخل حيز التنفيذ، ما يجعل الشرق الأوسط في مقدم المناطق الحيوية التي تتصدر قائمة الوجهات الاستثمارية بالنسبة للصين.

إلا أن أحد المتطلبات المهمة لنجاح مشروعات مبادرة الحزام والطريق في الشرق الأوسط هو توفر مقومات الأمن والاستقرار، حيث تعد المنطقة العربية معبراً مهماً لمرور التجارة العالمية، ما يجعل الاضطرابات بالمنطقة تمثّل تحدياً حقيقياً، الأمر الذي قد يدفع الصين إلى زيادة جهودها الرامية لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة، حيث إن المشروعات التي سيتم إقامتها في إطار مبادرة الحزام والطريق تتطلب مناطق مستقرة كما أن استمرار تلك المشروعات ونموها يستدعي توفر أجواء السلم والأمن.

ومن الملاحظ اهتمام الصين في السنوات الأخيرة بتدعيم وجودها في منطقة الشرق الأوسط، ويبدو ذلك جلياً من خلال عدة أمثلة منها إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والصين في السويس والتي ستضم مراكز لوجيستية وتصنيعية وترفيهية، وهناك أيضاً القاعدة العسكرية الصينية في جيبوتي التي تضم أيضاً قواعد عسكرية أمريكية ويابانية، ولا شك أن وجود الصين على هذه الصور المختلفة بالمنطقة من شأنه تفعيل وتطوير مشروعات مبادرة الحزام والطريق على نحو أكثر سهولة، وهو ما ظهر واضحاً من خلال ما تم مؤخراً من افتتاح خط السكك الحديدية الذي يربط بين جيوبتي وأديس أبابا.

ويرى الخبير بادلي أن هناك فرصاً هائلة في إطار التعاون بين الصين والمملكة في المستقبل، حيث تولي الصين حالياً اهتماماً متزايداً بقطاع الطاقة المتجددة، وبدا ذلك واضحاً خلال زيارة الرئيس الصيني إلى المنطقة العربية يناير الماضي، حيث أعلن عن توجيه 55 مليار دولار من الاستثمارات إلى مجال البنية التحتية، منها 10مليارات مخصصة كقروض في مجال تطوير قطاع الطاقة.

ورأى بادلي أن المملكة تمتلك الإمكانيات والموارد الهائلة اللازمة لتصنيع وتطوير الطاقة المتجددة، وبالتالي فمن المميز فتح آفاق جديدة للتقارب وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، حيث يمكن للصين تقديم خبراتها في مجال تقنية وتصينع هذا النوع من الطاقة في حين تقوم المملكة بتوفير الموارد والمواد الخام، ما قد يوفر فرصاً هائلة للتعاون إضافة إلى صور التعاون الراهنة.