الدمام - فايز المزروعي:

أكّد النائب الأول لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة الشرقية، أن فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 % على دول مجلس التعاون من المتوقع أن يولّد إيرادات بنسبة 1.6 % من إجمالي الناتج المحلي في المملكة والبحرين، ونسبة 1.5 % في الإمارات، ونسبة 1.4 % في الكويت وعمان، فيما ستبلغ في قطر نحو 0.8 %.

وقال عبدالرحمن العطيشان «هذه الضريبة من شأنها أن تشكّل إضافة كبيرة إلى ما يولد حالياً من الإيرادات الحكومية غير النفطية التي تقدَّر بنحو 40 مليار دولار، حيث إن هذه الإيرادات يمكن أن تستخدم في المشاريع التنموية التي تستهدف ذوي الدخل المتدني، إذ إن إعادة توزيع الدخل عبر الإنفاق الحكومي يمكن أن يكون أفضل من توزيع الدخل عبر وضع معدلات متباينة وإعفاءات من الضرائب.

وأضاف «نظراً لأن معدل الضريبة سيكون منخفضاً، فمن المتوقّع أن الآثار السلبية لضريبة القيمة المضافة ستكون صغيرة جداً» مؤكداً أن التحدي الذي يواجه دول مجلس التعاون الخليجي حالياً هو أنها ليس لديها البنية التحتية اللازمة والخبرة في إدارة الضرائب، ولذا يجب بناءً نظام حديث للإدارة الضريبية الذي يضمن الامتثال.

أمام ذلك، ينظّم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين غداً (الخميس) ورشة عمل حول «تأثير رفع وإعادة توجيه الدعم الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة على نشاط القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي» والتي تستضيفها غرفة البحرين بمشاركة عدد من المتحدثين الخليجيين وممثلين من البنك الدولي، حيث يأتي تنظيم ورشة العمل انطلاقاً من قرار مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه (47) المنعقد بالدمام في السابع من ديسمبر عام 2015م، الذي وافق على تنظيم ورش عمل قطاعية في مختلف المجالات كالنقل والصناعة والعقار والسياحة وغيرها ببرنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد خلال الأعوام القادمة.