رقية سليمان الهويريني

احتج عدد من موظفي أمانة المدينة المنورة على إجراء البصمات الخمس أثناء الدوام وطالبوا الأمانة بالعدول عن هذا القرار، ما دعاهم إلى التجمع داخل مقر الأمانة، معارضين تطبيقه. بحجة أنه مخالف لنظام الخدمة المدنية، واعتبروه وسيلة إكراه ضدهم، وأنه معاملة وإيذاء معنوي لهم وتم بث إشاعة تغيير الأمين! إلا أن وزارة الشؤون البلدية أقرت الإجراء الجريء واعتبرته تنظيماً داخلياً، ويقع ضمن صلاحيات الأمين وتخوله الأنظمة واللوائح البلدية، ونفت الوزارة إرسالها لجنة للتحقيق بهذا الخصوص!

وكنت أتمنى أن يكون لدى الموظف الحس الوظيفي كيلا تلجأ الإدارات الحكومية لهذا الإجراء المزعج، وإن كان اللجوء له جاء بعد أن رأت الإدارة تسرب الموظفين بعد بصمة الحضور، وتدني الإنتاجية وتأخر معاملات المواطنين.

واحتجاج الموظفين يؤكد مصداقية الأمانة، وطالما كان الموظف موجوداً في مقر عمله فلا يضيره إثبات حضوره! وكان جديراً بالإدارة بدلاً من إقرار البصمة تشديد عملية الدخول والخروج عن طريق الإذن الخطي أو الإلكتروني المربوط بحارس الأمن أسوة بمدارس البنات، حيث لا يسمح بخروج موظفة من المدرسة إلا بإذن خطي! وهو معمول به منذ إنشاء المدارس! ولم تحتج أولئك المعلمات!

وما أبداه الموظفون من سخط يؤكد مقولة وزير الخدمة المدنية أن إنتاجية بعض موظفي الحكومة لا تتعدى ساعة للأسف! وكيلا نقف طويلاً أمام الجدل الدائر؛ فإنه قد حان الوقت لمراجعة إنتاجية موظفي الدولة والتخلص من المتقاعسين بتحويلهم للتحقيق ثم الفصل، وتغيير المفاهيم السابقة بأن موظف الحكومة عصي عن الفصل إلا بأمر الوزير المختص! وكأن الوظيفة الحكومية ضمان اجتماعي! والمرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الحزم بانتفاء عبارة (راجعنا بكرا) أو العبارة الجديدة (النظام معطل)!