«الجزيرة» - المحليات:

في طلب تنفيذي هو الأعلى بين سندات التنفيذ منذ بداية العمل بنظام التنفيذ أوقفت محكمة التنفيذ بجدة تنفيذ شيك بقيمة 7 مليار وثمانين مليون ريال كان قد تقدم به مطلع هذا العام طالب التنفيذ إلى المحكمة التي أحالته لإحدى دوائرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ حسب النظام.

عندها أصدر قاضي التنفيذ بالمحكمة قراره بإبلاغ المنفذ ضده وفقا للمادة 34 من نظام التنفيذ ليقوم بالتنفيذ خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تبلغه بالقرار أو يبدي ما لديه تجاه هذا الشيك الذي يعد من السندات التنفيذية التي تقوم المحكمة بتنفيذها إلا في حالات يتحقق منها القاضي وفقا لنظامي التنفيذ والأوراق التجارية.

وعند حضور المنفذ ضده تم إجراء اللازم في سماع ما لديه من دفع واعتراض على التنفيذ؛ حيث قام قاضي الدائرة التنفيذية بالتحقق من صحة سبب الاستحقاق للسند التنفيذي لكون مبلغ المطالبة كبيرا، وقد ظهر للدائرة أن مبلغ المطالبة محل شبهة وحيلة، فقرر القاضي فورا إيقاف التنفيذ، وإحالة طرفي المطالبة لهيئة التحقيق والادعاء العام؛ نظراً لكبر مبلغ المطالبة، ولوجود الريبة والشك وفقاً لما نصت عليه اللائحة الثالثة من المادة العشرين من نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية.

يذكر أن وزارة العدل كشفت مؤخرا الإحصائية عن إجمالي الإحالات التي وردت إلى المحكمة التنفيذ بجدة خلال العام الماضي 1437هـ بواقع (28.231) إحالة، فيما بلغ مجموع أموال طلبات التنفيذ التي تلقتها المحكمة خلال العام الماضي 1437هـ (20.213.854.370) مليار ريال، في جهود عدلية حثيثة للوصول إلى العدالة الناجزة وفقا لرؤية المملكة 2030.