جدة - واس:

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري أن من يدعم المليشيات الحوثية وصالح ويمدهم بالسلاح وتهريب الصواريخ البالستية والأسلحة إليهم، شريكاً ثابتاً في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفاً واضحاً في زرع الفتنة الطائفية، وداعماً أساسياً للإرهاب، وأن التمادي في ذلك يؤدي إلى عدم الاستقرار والإخلال بأمن العالم الإسلامي بأسره واستهزاءً بمقدساته.

وطالبت اللجنة في بيانها الختامي للاجتماع الطارئ الذي عقدته أمس بمقرها في جدة لمناقشة التطور الخطير الأخير المتمثل في إطلاق مليشيات الحوثي وصالح صاروخاً باليستياً باتجاه مكة المكرمة، من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً، ومحاسبة كل من هرّب هذه الأسلحة ودرّب عليها واستمر في تقديم الدعم لهذه الجماعة الانقلابية.

وأدان البيان بأشد العبارات مليشيات الحوثي وصالح ومن يدعمها ويمدها بالسلاح والقذائف والصواريخ لاستهداف مكة المكرمة بوصفه اعتداء على حرمة الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية واستفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم ودليلاً على رفضهم الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته.

وأكد المجتمعون على البيانات الصادرة عن الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية التي أدانت واستنكرت بشدة هذا الاعتداء الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الأراضي المقدسة وإلى إجهاض جميع الجهود المبذولة لإنهاء النزاع في اليمن بالطرق السلمية. كما أكد البيان دعم الدول الأعضاء للمملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وضد كل من يحاول المساس بها، أو استهداف المقدسات الدينية فيها، وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مُطالباً في الوقت ذاته جميع الدول الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح بوصف المساس بأمن المملكة إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مكة المكرمة لبحث استهداف مليشيات الحوثي وصالح لمكة المكرمة خلال الأسبوعين القادمين، في حين طلب الاجتماع من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير لتنفيذ هذا القرار وإبلاغه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وإعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزاري القادم. وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة للأمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير عبد الله عالم استنكر خلالها إقدام ميليشيات الحوثي وصالح إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة، مستهدفين بيت الله الحرام مهبط الوحي وقبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مُتَحَدين بذلك مشاعر المسلمين في عمق معتقدهم، مستهدفين زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وقال «إن هذا العمل الإجرامي يعتبر تعدياً صارخاً على أمن واستقرار وسيادة المملكة العربية السعودية، الدولة العضو في المنظمة ودولة مقرها منظمتكم باعتبارها البيت الجامع للأمة الإسلامية من مشارق الأرض ومغاربها مطالبة عبر اجتماعكم اليوم بأن تدين بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي وصالح لمكة المكرمة، وما يمثله ذلك من اعتداء إجرامي على حرمة الأماكن المقدسة واستفزازاً لمشاعر شعوب الأمة الإسلامية كافة». وأضاف «لقد أجمعت الدول الأعضاء وغير الأعضاء وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية على إدانة واستنكار هذا الاعتداء الآثم الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الأراضي المقدسة، وكذلك إلى محاولة تقويض الجهود الدولية والإقليمية التي تهدف إلى وضع حدٍ للنزاع في اليمن بالطرق السلمية».

وتطلع السفير عالم إلى أن يُجدد الاجتماع الدعم للمملكة العربية السعودية في مواجهتها للإرهاب وضد كل من يحاول المساس بها، أو يستهدف الأماكن المقدسة فيها، لافتاً إلى أن الاجتماع يؤكد بدون شك التضامن التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. وشدد على جميع الدول الأعضاء بضرورة الوقوف صفاً واحداً ضد هذا الاعتداء الآثم عظيم الخطورة ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه ويمدهم بالسلاح، بوصف المساس بأمن المملكة إنما هو مساس بأمن واستقرار العالم الإسلامي بأسره، مطالبا جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلا، بوصفه خرقا لحرمة الدول وأمن شعوبها ومقدساتها واعتداء على سلامتها وسيادتها. بعد ذلك ألقى معالي وزير الدولة للشئون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني كلمةً قدّم خلالها شكره وتقديره لحضور هذا الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري من أجل النظر في ما يجب اتخاذه من إجراءات حاسمة ورادعة تجاه العدوان الآثم.

وعدّ معاليه العدوان السافر من قِبل ميليشيات الحوثي وصالح حدثاً جللاً، وأمراً بالغ الخطورة، وسابقة مُفزعة، حيث ينتهك حرمة أقدس بقعة على وجه الأرض، وفي شهر الله المحرم، مشيراً إلى أن الله قد اختارها لتحمل شرف المسؤولية الكاملة عن خدمة ورعاية الحرمين الشريفين منذ أن تأسست على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وقد سخرت كل إمكاناتها البشرية والمادية في سبيل المحافظة على شرف خدمة الحرمين والمشاعر المقدسة وحجاج بيت الله الحرام. وقال معالي الدكتور مدني: «المملكة العربية السعودية لن تتهاون أو تفرط مثقال ذرة في هذه الأمانة المقدسة التي أؤتمنت عليها من رب العالمين، وسوف تستمر في بذل الغالي والنفيس في سبيلها ومن أجلها، وتمضي بحول الله وبقوة وعزيمة في أداء واجبها المصيري تجاه مقدسات المسلمين، ولكننا في ذات الوقت نستشعر واجب كل دولة إسلامية شقيقة في التعبير بوضوح وبقوة وحزم عن إدانتها الشديدة لما حدث، وما يمكن أن يحدث مستقبلاً من تلك الفئة الباغية التي لا تراعي ديناً ولا عرفاً، ولا تحترم عهداً ولا ميثاقاً، وفي التعبير عن رفضها التام لأن تتعرض قبلة المسلمين ومهبط الوحي لأي شكل من أشكال التهديد أو الاعتداء». وأضاف معاليه: «نتوقع من كل دولة شقيقة أن تأخذ موقفاً صلباً قوياً تجاه من نفذ العدوان وتجاه كل قوى الشر التي تدعمه وتقف وراءه بالتخطيط والتمويل والتسليح والتأييد، وأن نكون على مستوى الحدث الخطير وعند مستوى تطلعات أمتنا المجيدة باتخاذ موقف جماعي قوي يكفل عدم تكرار مثل هذا الاعتداء الأثيم، وذلك بوصف كل من يدعم مليشيات الحوثي وصالح ويمدهم بالسلاح والصواريخ الباليستية شريكاً ثابتاً في الاعتداء على مقدسات المسلمين مهما كان موقفه، وأياً كانت صفته».

وسأل معالي الدكتور نزار مدني الله العلي القدير في ختام كلمته أن يحمي مقدساتنا، وأن يدفع عنها شر الأشرار ومكائد الفجار، وأن يجمع كلمة الأمة الإسلامية على الحق والهدى والصلاح. عقب ذلك بدأت الجلسة المغلقة لأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئ التي دار فيها مناقشات ومداولات مستفيضة.