«الجزيرة» - محمد السلامة:

تدخل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم حيز النفاذ رسمياً، بعد أن أكملت الدول الأعضاء اعتماد برنامج عمل الهيئة ومشروع النظام الأساسي الداخلي والهيكل التنظيمي لها. وستتوّج هذه الخطوة اليوم بانعقاد أول اجتماع للهيئة في الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك نظراً لأن المملكة تتولى رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى.

ومن المعلوم أن قادة دول المجلس أقروا في اللقاء التشاوري مؤخراً، وبهدف تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية حسب الجدول الزمني المقر لها، تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تُسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وذلك تعزيزاً للترابط والتكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون. وتتمثّل مهام هذه الهيئة في متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية وتشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي.

واعتمدت اللجنة التحضيرية على المستوى الوزاري لاجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الأسبوع الماضي مشروع النظام الداخلي للهيئة والهيكل التنظيمي لها. كما بحثت المواضيع المقرر عرضها على جدول أعمال اجتماع الهيئة بما في ذلك برنامج عمل الهيئة ونظامها الأساسي والقضايا المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس.

وقال وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة مساعد حمادة في تصريح لـ «كونا» في حينه إن الاجتماع التحضيري استعرض القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى لمجلس التعاون في لقائه التشاوري بتشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تُسمى (هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية)، مشيراً إلى أن هذه الهيئة تُعنى بمناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية للدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ورفع التوصيات للمجلس الأعلى حيال المواضيع المراد طرحها على المجلس. كما تشمل مهام الهيئة - وفق ما حددها المجلس الأعلى - السياسات والتوصيات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية وتشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بينها واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات. كذلك من مهام الهيئة النظر فيما يحال إليها من المجلس الأعلى ومتابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي.

وقال حمادة، إن الاجتماع التحضيري اعتمد مشروع النظام الداخلي لهذه الهيئة وما يتضمنه من مواد تتعلق بمستوى التمثيل وآلية الانعقاد وجدول أعمال اجتماعاتها، وعلاقة الهيئة مع المجلس الوزاري ودور الأمانة العامة في هذه الهيئة ونظام التصويت، مبيناً أن المداولات في هذا الاجتماع أيضاً تطرقت للآليات التي تعطي الهيئة المرونة الكافية في اتخاذ القرارات وسرعة استكمال تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك.

وأوضح حمادة، أن جدول أعمال الاجتماع حفل بالعديد من المواضيع الاقتصادية والتنموية التي تهم دول المجلس من بينها السوق الخليجية المشتركة، الاتحاد الجمركي، ومشروعا ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، إضافة إلى التشريعات الخاصة بالبيئة والشؤون الاجتماعية، مؤكداً أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الكريمة التي من شأنها تسريع مشاريع التكامل والتنمية في مجلس التعاون ستعود بالمنفعة على شعوب المنطقة، وتُشكّل كذلك داعماً كبيراً للجهود التي يبذلها وزراء المال والاقتصاد الخليجيون في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي.