«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظّمت وزارة التجارة والاستثمار - بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية مؤخرًا - ورشة عمل لإطلاع وتعريف المستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات بنظام مكافحة غسل الأموال، والجهود المبذولة لمكافحة هذه الجريمة ومتطلبات المرحلة القادمة، وذلك بحضور رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة كريم العنزي، وأعضاء اللجنة، وجمع من رجال الأعمال من مختلف مناطق المملكة.

وقدَّم المهندس محمد بن عبدالله الدغيم مستشار وكالة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك ومدير إدارة مكافحة غسل الأموال عرضًا لنظام مكافحة غسل الأموال متضمنًا تعريفًا شاملاً لها، والأفعال التي يُعدّ ممارسها مرتكبًا جريمة غسل الأموال، وما يجب على المؤسسات المالية وغير المالية اتخاذه من إجراءات احترازية للحد من هذه الجريمة، فضلاً عن العقوبات بحق مرتكبها. واستعرض الدغيم الإجراءات الاحترازية والرقابة الداخلية التي يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح وضعها لكشف أي من الجرائم المبينة في النظام وإحباطها، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية في هذا المجال، موضحًا العقوبات التي تصدر بحق كل من أخل بهذه الالتزامات التي تشمل السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال. كما تناولت الورشة الكيفية التي يتم عن طريقها غسل الأموال، والمؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها، التي من أبرزها شراء أو بيع ذهب ومجوهرات بقيمة لا تتناسب إطلاقًا مع القيمة الفعلية له، وتكرار شراء ذهب ومجوهرات لا تتناسب أسعارها مع القدرة المعتادة للمشتري. وقد أبدى الحضور تفاعلهم مع التعليمات الواردة في هذا النظام والالتزام بها.