«الجزيرة» - محمد الشهري:

أكدت وزارة الإسكان أن الانتقال بين مراحل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء يخضع لمجموعة من الإجراءات، مفيدة بأن ذلك يكون بقرار من وزير الإسكان في حال عدم تحقيق المرحلة الحالية للأهداف التي يسعى إليها النظام، والتي يأتي أبرزها تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب.

وأوضح المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد بن أحمد المديهيم في تصريح صحفي، أن النظام يشمل أربع مراحل متنوعة المساحات والاشتراطات، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية هي المرحلة الأولى التي تستهدف الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي حددته وزارة الإسكان في المدن التي تم الإعلان عنها مسبقاً، فيما تستهدف المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، بمساحة 10 آلاف متر مربع وأكثر، أما المرحلة الثالثة فهي للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد بمجموع يزيد على 5 آلاف متر مربع، وتتمثّل المرحلة الرابعة في الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة بمجموع يزيد على 10 آلاف متر مربع.

وقال: «إن الوزارة تقوم بدراسة وافية ومتكاملة بشكل دوري لكل مدينة لاعتماد تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق لفترة معيّنة في حال تحقّق جميع الأهداف، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى مرحلة أخرى، وذلك وفقاً لما نصّت عليه المادة السادسة من اللائحة، مؤكداً أن الانتقال لمرحلة أخرى ليس بالضرورة أن يكون على جميع المدن، نظراً لإمكانية تحقّق الأهداف في مدينة ما وعدم تحقيقها في مدينة أخرى».

وأضاف: «يهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية أو ما يُعرف بـ(الاكتناز)، إذ يفرض النظام رسماً سنوياً على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 5.2 في المئة من قيمة الأرض».

وأفاد بأنه بعد انتهاء فترة تسجيل الأراضي الخاضعة للنظام والمحدّدة بستة أشهر والتي تنتهي بعد أقل من شهر، تبدأ مرحلة الفرز والتقييم تمهيداً لتحصيل الرسوم، وذلك عبر لجنة «تقدير قيم الأراضي» التي يتم تعيينها بقرار من وزير الإسكان بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين التي بدورها ستتولى تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسوقية، وفقاً لمجموعة من المعايير التي حددتها اللائحة مثل الموقع الجغرافي والتضاريس والخدمات وغيرها، لتنطلق بعد ذلك مرحلة إرسال القرارات لأصحاب الأراضي، على أن يتم إعطائهم مهلة تمتد لعام كامل لسداد الرسم المستحق، وبعد انتهاء العام تستمر الرسوم في ذات المرحلة وهي المرحلة الأولى، فيما تقوم الوزارة بدراسة الأثر الاقتصادي من تطبيق البرنامج ومعرفة مدى تحقيق أهدافه في كل مدينة على حدة، إذ يمكن أن تستغرق مهمّة دراسة الوضع مدة تصل إلى 24 شهراً، ومن ثم الرفع إلى الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بمراجعة نتائج برنامج الرسوم بحسب ما نص عليه النظام في مادته الرابعة عشر، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراء اللازم لكل مدينة إما بالإبقاء على ذات المرحلة أو الانتقال إلى مرحلة أخرى أو تعليق النظام بشكل جزئي أو كلّي.