«الجزيرة» - سفر السالم:

كشفت شركة «تداول» لـ«الجزيرة» أن لديها عدة طلبات لصناديق عقارية قائمة سيتم الانتهاء من اعتمادها في الفترة القريبة، مؤكّدة أن المستثمر الأجنبي له حق الدخول في الصناديق العقارية كما هو مسموح به في سوق الأسهم، كما أن له الحق في شراء وحدات كثيرة ولا يوجد له حدود في الاستثمار في الصندوق العقاري.

وقال المدير التنفيذي لـ«تداول» خالد الحصان لـ»الجزيرة» إن الشركة العقارية لها الحق في إصدار أكثر من صندوق عقاري، وكذلك رفع رأس ماله بالسوق، مشيراً إلى أن لائحة الصناديق العقارية تنص على أن الشركة لها الحق في الاستثمار خارج المملكة بنسبة لا تتجاوز الـ25 % من رأس مالها.

جاء ذلك خلال حفل أقامته (تداول) أمس الأحد، بمناسبة إدراج صندوق «الرياض ريت» في السوق المالية ليكون أول صندوق استثمار عقاري متداول (ريت) يتم إدراجه في السوق السعودية.

وتم إدراج صندوق «الرياض ريت» ضمن قطاع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، ويبلغ حجمه 500 مليون ريال موزعة على 50 مليون وحدة، وتتركز استثمارات الصندوق في قطاعات عقارية متنوِّعة.

وكانت «تداول» قد أعلنت مؤخراً اعتزامها إدراج عدد من صناديق الاستثمار العقارية المتداولة - والمتعارف عليها في الأسواق المالية العالمية باسم «ريتس» - في السوق السعودية خلال الأشهر المقبلة.

وتفتح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة المجال أمام جميع فئات المستثمرين للاستثمار في قطاع العقار من خلال تملُّك وحدات في أصول عقارية مطورة إنشائياً وجاهزة للاستخدام، وقابلة لتحقيق دخل دوريٍ وتأجيري.

وتمثّل صناديق «ريتس» فرصة استثمارية جذابة نظراً لانخفاض متوسط تكلفة الاستثمار بها، حيث حددت القيمة الاسمية لوحدة الصندوق بعشرة ريالات حسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، التي أصدرتها هيئة سوق المال يوم 30 أكتوبر 2016م، والتي حددت أيضاً بأن لا يقل رأس مال صندوق «ريتس» عن 100 مليون ريال.

وقال الرئيس التنفيذي للرياض المالية علي القويز إن إدراج الصناديق العقارية المدرة للدخل سيوفر للمستثمرين فرصة فريدة للمشاركة في تملك العقارات التي تتمتع بأداء مالي مستقر وتوزع أرباح منتظمة ويمكن تسييل هذه الاستثمارات عند الحاجة، مما يقلِّل من مخاطر السيولة المرتبطة عادة بالاستثمار العقاري. ومن المتوقّع أن يفتح هذا القطاع الجديد المجال لإدراج عدد كبير من العقارات التجارية ذات العوائد المجزية ليصبح ربما من أكبر القطاعات الاستثمارية في السوق السعودي. وتمنى القويز أن يحقق الصندوق تطلعات المستثمرين ويكون له إضافة ملموسة في السوق السعودية على المديين المتوسط والبعيد.

وتعد صناديق الاستثمار العقارية المتداولة إحدى الأدوات الاستثمارية الجديدة التي تهدف إلى تنويع الأصول المتداولة في السوق المالية - بخلاف الأسهم والصكوك - والتي تتيح خيارات استثمارية جديدة للمستثمرين من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين والأجانب، إضافة إلى إسهامها في توسيع قاعدة الاستثمار في سوق المال من خلال توفير فرص جاذبة لشريحة أوسع من الجمهور المهتم بالاستثمار في سوق العقار. وفي المقابل تتيح صناديق «ريتس» لمصدريها فرصة الحصول على تقييم عادل لأصولهم العقارية - مقارنة بوسائل التقييم في سوق العقار التقليدي - كما تمكنهم من الحصول على السيولة المالية من خلال بيع وحدات الصناديق للمستثمرين بالسوق المالية.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لـ»تداول» خالد الحصان أن زيادة المعروض من الأدوات الاستثمارية وتنويعها يؤدي بدوره إلى تعميق السوق المالية، وبالتالي المساهمة في تحقيق أحد أهداف برنامج التحوّل الوطني ورؤية 2030، وأضاف الحصان: نأمل أن يُكتب النجاح لهذا القطاع وأن يكون له أثر إيجابي وفائدة مستقبلية للمستثمرين والسوق المالية والسوق العقارية على حد سواء.

وبالنسبة لسياسة الاستثمار الخاصة بصناديق «ريتس» فقد حددت التعليمات أن لا تقل استثمارات الصندوق عمَّا نسبته 75 % من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة، كما أنه وفقاً لهذه التعليمات يُسمح باستثمار 25 % من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق في التطوير العقاري كحد أقصى.

وأجازت التعليمات لصناديق «ريتس» الاستثمار في مختلف أنواع العقار السكني والتجاري والصناعي والزراعي داخل وخارج المملكة بشرط أن لا يزيد إجمالي الاستثمارات خارج المملكة عن 25 % من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة. وبالنسبة للتوزيعات فقد أوجبت التعليمات أن لا تقل نسبة الأرباح الموزعة على ملاَّك الوحدات عن90 % سنوياً من صافي أرباح الصندوق.

من جانبه أكد عادل العتيق، نائب رئيس أول بشركة الرياض المالية أنه وعلى الرغم من الركود العقاري بالسوق وبخاصة الأراضي البيضاء، إلا أن الشركة لم تتأثر بسبب تنوّع منتجاتها العقارية وخصوصاً أن الشركة لديها عقود إيجار متوسطة وبعيدة المدى لا تقل عن سبع سنوات. وبيّن العتيق أن الشركة رأسمالها 500 مليون ريال ولديها استثمارات في 5 عقارات بـ420 مليون ريال، وكذلك عقار تحت التطوير بقيمة 65 مليون ريال، مبيًناً أن مدير الصندوق يقوم بتقييم العقارات كل 6 أشهر وهو لا يؤثر على رأس مال الشركة. وعن المقيمين المعتمدين من قبل هيئة التقييم أوضح أن «الرياض ريت» تتعامل مع مقيمين لديهم رخص مؤقتة ويعملون الآن على إجراءات الرخصة المعتمدة من قبل هيئة التقييم.