الجزيرة - سلطان المواش:

على هامش اجتماع أصحاب المعالي وزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ33, بدأ الاجتماع أمس أولى جلساته باجتماع لوكلاء العمل بدول المجلس والمكتب التنفيذي بالرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي بالوزارة الأستاذ خالد أبا الخيل أنه من المقرر اليوم أن يجتمع وكلاء الشؤون والتنمية مع المكتب التنفيذي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج لمناقشة عدد من البنود، منها مشروع القانون الموحد لحماية المعاقين, وكذلك استفادة مواطني دول مجلس التعاون المقيمين في أي دولة عضو من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها (السوق الخليجية المشتركة)، إضافة إلى النظام الموحد بشأن العمل التطوعي، ومناقشة المقترح المقدَّم من مملكة البحرين لتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك، واستراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، وأهداف التنمية المستدامة 2030م، والتطرق إلى الموضوعات المقدمة من الدول الأعضاء، واقتراح آليات لتنفيذ توصيات مؤتمر وورش الشباب في الشأن الاجتماعي.

وبيّن خالد أبا الخيل أنه سوف يتم مناقشة ما يتعلق بالقرارات الصادرة في الدورات السابقة للمجلس الأعلى في مجالات الشأن الاجتماعي التي تدخل ضمن اختصاصات وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية.

وأضاف كذلك بأن وكلاء الشؤون الاجتماعية والتنمية بدول مجلس التعاون يتفقون على وضع المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية كافة تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بإشراف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة المسؤولة عن نشاط المؤسسة أو المنظمة أو المكاتب الخليجية؛ ما يساعد كذلك على ترشيد الإنفاق وتفادي الازدواجية وضمان اتساق عمل المنظمات الخليجية والتنسيق بينهما، واندماجها في العمل الخليجي المشترك.