الأحساء - عايدة بنت صالح:

طالب مختص، بتفعيل عمل المحاكم العقارية المتخصصة ضمن منظومة وزارة العدل بمشاركة من ذوي الخبرة في القطاع.

وقدّم نائب رئيس غرفة الأحساء ورئيس اللجنة العقارية المهندس خالد الصالح، مقترحاً بتسريع العمل على إنشاء هيئة عليا للعقار، تحت مظلة وزارة التجارة والاستثمار وبالتعاون مع كافة الوزارات، بحيث تعمل على رسم وتطوير المنظومة العقارية بكافة عناصرها، وملء الفراغ التنظيمي بمفهومة الشامل بحيث تصبح مرجعًا لشؤون القطاع وقضاياه، وتسهم في إيجاد تنمية عقارية شاملة ومتوازنة ومستدامة في مختلف مناطق ومدن المملكة.

جاء ذلك، في ورقة عمل شارك بها الصالح مؤخراً، في جلسة «تقييم الأراضي البيضاء، وآلية تحديد رسومها وبرامج التطوير العقاري»، بمؤتمر (واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة)، الذي نظمته الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وحضور ومشاركة وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل في مدينة الرياض.

وأوضح أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يصب في مصلحة المطورين العقاريين الفعليين، حيث يساعد على تفعيل الاستثمار في الأراضي البيضاء من خلال خفض أسعار العقار على الشركات التي ترغب في بناء مشاريع كبيرة وبالتالي ينعكس على قيمة الوحدة النهائية، ويساعد في زيادة العرض والطلب، مبيناً أن النظام يحقق ثلاث فوائد مباشرة على السوق العقارية هي: زيادة المعروض من الأراضي بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

واستعرض الصالح في ورقته أثر رسوم الأراضي البيضاء على ملاك الأراضي من التجار والمطورين والمستثمرين وكذلك المدخرين مبيناً أن التحول الذي يطرأ في أسعار العقارات يؤدي إلى تحوُّل المدخرين من حالة الاستثمار (الكسول) إلى استثمار أكثر جدوى ونفعاً وهذا ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويساهم في دورة عجلة التنمية الاقتصادية، متناولاً عدة حالات منها: من ليس له قدرة مالية على التطوير، من ليس له قدرة مالية على دفع رسوم وكذلك ضعف القوة الشرائية للأراضي البيضاء في السوق. وثمّن الصالح توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الإسكان و»تقييم» لتنمية وترقية مستوى الدراسات السوقية لأسعار وقيم الأراضي البيضاء لغرض تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء وتأهيل موظفي وزارة الإسكان المشاركين في لجان التقييم، مبيناً أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد على جذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً، خاصة مع توجه الدولة لتوفير البيئة القانونية والمناخ الاستثماري الذي يحفظ الحقوق لكافة الأطراف.