الموضوعات الأكثر
«الجزيرة» - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة أعرب أعضاء المجلس عن عزائهم ومواساتهم لخادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود، ولأبناء الفقيد، سائلين الله لسموه المغفرة والرحمة والرضوان، وألا يرى الجميع أي مكروه.
وأعرب الملك المفدى ـ حفظه الله ـ عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وأصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء وكبار المسؤولين والمواطنين، الذين قدموا عزاءهم ومواساتهم في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز، تغمده الله بواسع رحمته.
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الذي أجراه بفخامة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وما عبر عنه ـ أيده الله ـ من تطلع المملكة إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وكذلك نتائج لقائه ومباحثاته ـ رعاه الله ـ مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول جوزيف دانفورد وما جرى خلاله من بحث لمجالات التعاون الثنائي بين البلدين ومستجدات الأحداث في المنطقة.
وثمن مجلس الوزراء ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون من تقديرٍ لقرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذي جاء من منطلق الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بإنشاء الهيئة بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك، وكذلك ما حدده أصحاب السمو والمعالي ممثلو دول المجلس من الخطوات التي تصاحب هذا التوجه الطموح ومن أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية.
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أكد ما طرحه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال كلمته أمام الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، بأن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى أن تتكتل في عصر التكتلات، وأمامها فرصة لتكون أكبر سادس اقتصاد في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام القادمة، وأن عليها الاستفادة من الفرص في عصر التقلبات الاقتصادية.
ونوه مجلس الوزراء بما خرج به اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من الحلول والإجراءات لتسوية المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، التي استوفت اشتراطات الصرف والعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام الدفع، قبل نهاية العام المالي الحالي بنهاية ديسمبر 2016م.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً تأكيد المملكة أمام اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة، باستمرار دعمها للاجئين الفلسطينيين فيما تراه واجباً دينياً وإنسانياً، ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من أجل تحقيق أهدافها الإنسانية ومواصلة أعمالها في تقديم الرعاية لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني، حيث تتصدر المملكة قائمة المانحين الأساسيين.
وبين معاليه أن المجلس تطرق إلى ما أعربت عنه المملكة في كلمتها نيابة عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة حول البند 50 المتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، من قلقها البالغ جراء تصاعد العنف والأعمال الاستفزازية والعدوانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإرهابيين ضد الفلسطينيين, والإمعان في تحدي القرارات الأممية ذات العلاقة، مجدداً المجلس ترحيب المملكة بالمبادرة الفرنسية للدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام، وفقاً لمرجعيات عملية السلام وفي مقدمتها المبادرة العربية للسلام.
وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين استهدفا السفارة الفرنسية في العاصمة اليونانية أثينا، والقنصلية العامة الألمانية في مدينة مزار شريف بأفغانستان، وللتفجير الذي وقع في منطقة هاب بإقليم بلوشستان جنوب باكستان، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتأكيد المملكة أن هذه الأعمال الإرهابية تعد اعتداءً صارخاً على الأعراف والتشريعات والقوانين الدولية، معربة عن عزائها ومواساتها لحكومات وشعوب تلك الدول ولأسر الضحايا.
وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (112 - 50) وتاريخ 19 - 12 - 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الجابون لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 6 - 3 - 1437هـ.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (108 - 49) وتاريخ 18 - 12 - 1437هـ ورقم (111 - 50) وتاريخ 19 - 12 - 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من: الولايات المتحدة المكسيكية, وجمهورية موزنبيق, الموقعتين في مدينة الرياض.
وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.
ثالثاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (109 - 49) وتاريخ 18 - 12 - 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، الموقع في مدينة (دكا) بتاريخ 20 - 4 - 1436هـ.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام جامعة الحدود الشمالية بالتوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات العلمية بين جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية وكل من جامعة (أنقرة) وجامعة (إسطنبول) في جمهورية تركيا، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري عضواً في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على أن يكون تنفيذ متطلبات دليل التخطيط الشامل لقطاع النقل ـ الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (145) وتاريخ 6 - 5 - 1434هـ ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل - الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 3 - 1 - 1433هـ -، على أن تتم متابعة ذلك من قبل الفرق المشكلة لتنفيذ الاستراتيجية. سابعاً: قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة إشرافية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي، وعضوية ممثلين من كل من: وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الحج والعمرة، وشركة المياه الوطنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية. و عضو من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على قرارات تستهدف استكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بعدد من الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات المرتِبة لبعض المصالح العامة التي تأثرت بما ورد في الأمر الملكي رقم (أ - 133) وتاريخ 30 - 7 - 1437هـ، وذلك وفقاً للتفصيلات الواردة في القرارات آنفة الذكر.
ومن أبرز ما تضمنته تلك القرارات تعديل تشكيل مجالس إدارات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
تاسعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للاستثمار، في شأن تحديد الجهة التي تتولى المهمات الموكولة إلى اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة (إسكوا), وبعد الاطلاع على دليل إنشاء اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة (إسكوا), وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 - 51 - 37 - د) وتاريخ 5 - 12 - 1437هـ، وافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة (إسكوا) برئاسة ممثل من الهيئة العامة للاستثمار, وعضوية عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة, وخمسة أعضاء من القطاع الخاص، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط، على أن تتولى اللجنة المهمات الموكولة إلى اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة (إسكوا)، المبينة في دليل إنشائها.
عاشراً: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي (1435 - 1436هـ ).
الحادي عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية محمد بن عبدالعزيز بن فهد المطيري على وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
2 ـ تعيين خالد بن سلطان بن خليل بن قرملة على وظيفة (أمير الفوج الرابع عشر) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني .
3 ـ ترقية الدكتور عبدالرحمن بن حمد بن عبدالله الحميضي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.
4 ـ ترقية أحمد بن سلطان بن شيرشير على وظيفة (الوكيل المساعد لشؤون المحاكم) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقريران السنويان للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.
