الجزيرة - محمد السنيد:

عقد وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع (54) للجنة التعاون التجاري أمس بمدينة الرياض، برئاسة وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية الدكتور ماجد القصبي.

وأكد الدكتور القصيبي في كلمته حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ووضع الأسس والقوانين التي من شأنها أن ترتقي بالعمل الخليجي المشترك، والعمل على مد جسور التعاون مع الدول التجارية والاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال القصبي: (إن انعقاد أول اجتماع لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي يؤكد على حرص قادة دول المجلس -أيدهم الله - بعد أن أكملت الدول الأعضاء اعتماد برنامج عمل الهيئة ومشروع النظام الاساسي الداخلي والهيكل التنظيمي لها، وذلك تنفيذاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية حسب الجدول الزمني المقر لها، لدعم الترابط والتكامل و التنسيق بين الدول الأعضاء في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الاساسي لمجلس التعاون).

عقب ذلك ألقى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بن جمعة الشبلي، نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية الدكتورعبداللطيف بن راشد الزياني كلمة جدد فيها تأكيد المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في ديسمبر الماضي في مدينة الرياض على الأهمية الخاصة التي يحظى بها موضوع المواطنة الاقتصادية الخليجية بوصفها ضمن أولويات العمل الخليجي المشترك، ووجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله - الامانة العامة بتشكيل لجنة من المختصين و المفكرين من أبناء مجلس التعاون لطرح المرئيات

والتصورات اللازمة للوصول إلى المواطنة الاقتصادية الكاملة، مع أهمية الاخذ في الاعتبار متطلبات واحتياجات التنمية المستدامة بدول المجلس.

وذكر أن مجلس التعاون حقق مراتب متقدمة في المؤشرات الاقتصادية والتنموية على مستوى العالم، وهي مؤشرات ذات دلالات واضحة على مستوى التقدم الذي أحرزته مسيرة التكامل الخليجي، إذ بلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس 1.64تريليون دولار في العام 2013م،وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 33.5 ألف دولار، حيث يمثل هذا المعدل ثلاثة أضعاف معدل نصيب الفرد على مستوى العالم.

كما احتلت دول المجلس المرتبة الاولى عالميا من حيث الفائض في الميزان التجاري الذي بلغ قيمة 468 مليار دولار في العام 2013 واحتلت دول المجلس المرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الاجمالي الذي بلغ اكثر من 1.6تريليون دولار في العام 2013،والمرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم التبادل التجاري الذي بلغ 1.396 تريليون دولار، والمرتبة الرابعة عالميا في إجمالي الصادرات التي بلغت 932 مليار دولار.

كما جاءت دول المجلس في المرتبة الثانية عشرة عالميا من حيث الواردات التي بلغت 468مليار دولار.