رقية سليمان الهويريني

تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تحديث بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي ووقف بعض الإعانات وترشيد الإنفاق بعد سنوات من الفوضوية تم خلالها اكتشاف استفادة عدة حالات من إعانات الضمان الاجتماعي برغم عدم احتياجهم بل إنهم يعدون من الأغنياء!.

ولعله من المناسب دعوة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة الوزارة لشئون الضمان الاجتماعي لإعادة النظر بشأن الإعانات المادية وانتقال وظيفة الضمان الاجتماعي من الرعوية للتنموية وذلك بتوجيه الأسر المحتاجة للبحث عن السبل المتاحة لكسب الرزق وفتح منافذ إنتاجية لاحتواء القادرين منهم وتوجيه أبنائهم نحو العمل، وذلك عن طريق تحويلهم لصندوق التنمية الاجتماعي وإقراضهم بهدف تمويل مشروعات إنتاجية بالتعاون مع القطاع الخاص مثل شركات تأجير السيارات والشركات الغذائية مثل شركات ومصانع الألبان والعصائر وفي خطوط الإنتاج المختلفة، وفي شركات الأمن، ودعمهم من خلال شمولهم بمشروع الأسر المنتجة.

ولا شك أن هذا التوجه الإيجابي بالمساهمة بتوظيف أبناء هذه الأسر سيساعد في تحويلها من الاحتياج إلى الإنتاج، ومن التعويل على الحكومة إلى الاعتماد على الذات، مصداقاً لقوله -صلى الله عليه وسلم- (اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى) مع التأكيد على أن هذه الخطوة تتطلب توعية الأسر بضرورة الحرص على تعليم أبنائها وحثهم على الانتظام في المدارس، والانخراط في العمل.

ويبقى دور مهم وحيوي وهو الدور المأمول من القطاع الخاص لتعزيز هذا التوجه من خلال تشغيل أبناء تلك الأسر واستثمار جهودهم وتوجيهها نحو الإنتاج، والشراكة مع الدولة للنهوض بهذه الفئة ومساعدتهم في التدريب المفضي للتوظيف، تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية التي أصبحت جناحاً مسانداً لجهود الدولة فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية.

وبعدها يمكن أن تستفيد الأسر المكفولة من الحكومة من هذه الفرصة للتحول الإيجابي وتنويع مصادر دخلها. ومن المهم الأخذ بالاعتبار إيجاد إدارة خاصة لتوعيتهم ومساندتهم على الانتقال التدريجي، وحثهم على العمل والإنتاج، وألا تكون بعض الأسر القادرة على العمل عبئاً على الدولة بل تكون عوناً لها على دفع عجلة التقدم والعطاء.