موضي الزهراني

لقد ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة وخاصة «الواتساب، والتويتر» في نشر مقاطع مُسيئة جداً لصحة المواطن، وهذه المقاطع للأسف الشديد تصدر من أغلب العمالة التي تستغل ثقة كفلائها في إدارة محلات يتعلّق منتوجها بالاستهلاك اليومي، مما يؤكّد أن جانب الرقابة الصحية والنظامية لتلك المحلات ضعيف جداً ويتطلب إجراءات احترازية أخرى تضمن حقوق المواطنين في وجود محلات تحافظ على نظافة وجودة منتوجاتها المُستهلكة من قبل المواطن بالدرجة الأولى! فالمقاطع التي انتشرت سريعاً الأسبوع الماضي من خلال المواقع، أولها لعامل يبصق على عجينة الخبز قبل إدخاله الفرن وبكل استهتار بمن حوله وخصوصاً أنه تم تصويره بسهولة! والآخر لعمالة تجُهز لحوم الدجاج للشاورما بطريقة سيئة جداً لا تمت للآدمية بصلة! والأدهى من المقطعين السابقين قيام أحد الحلاَّقين من شرق آسيا بالبصق على وجه شاب مستسلم له ليقوم بتنظيف بشرته بكل براءة ولا يعلم وهو مغمض عينيه ماذا يقوم به هذا الحلاق القذر من تصرفات لا تمت للمهنية الأمينة بصلة! هذه المقاطع التي تم تصويرها وانتشارها قد تصل للمسؤولين بسهولة ويتخذ حيالها العقوبات اللازمة، وقد لا تصل ويظل المواطن تحت رحمة هذه العمالة غير المؤهلة أو المدربة على جودة العمل وأمانته! فهذا الاستهتار بصحة وأرواح المستهلكين بحاجة إلى إجراءات صارمة جداً بحق العمالة وكفلائها أيضاً لأنهم قد لا يحسنون الاختيار والتدريب، ويهملون رقابتهم وتوعيتهم بأنظمة المخالفات ولائحة الغرامات والجزاءات وأن القانون سيطبّق ضدهم في حالة استغلالهم لهذه المهن البسيطة للتنفيس عن أحقادهم تجاه المستهلك الذي لا يشك للحظة بسيطة بأنه قد يقع ضحية لهذه العمالة المتدنية في أخلاقيات المهنة وفي متطلباتها الصحية! لذلك أطالب من خلال هذه المقالة بأن تُلزم وزارة البلدية جميع أصحاب محلات المهن البسيطة والتي تتطلب الالتزام بالشروط الصحية لقيامها ببيع منتجات غذائية للمواطنين أو محلات الحلاقة ذات الحساسية في نقل الأمراض، بأهمية تركيب كاميرات مراقبة في مداخل المحلات وفي أماكن إعداد الوجبات، أو بيعها، مما يساهم في ضبط المخالفات اليومية بسهولة ويكون لها دور قوي في ردع هذه النوعية من العمالة التي لا رادع داخلياً لديها يمنعها من هذه الممارسات القذرة بحق المواطنين البسطاء! إلى جانب ضرورة مضاعفة العقوبات لمخالفي الصحة العامة التي برأيي غير ردعة لمن لا يخاف الله في أداء مهنته، حيث تتراوح الغرامات في فقرة « مخالفة الصحة العامة في لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات البلدية ما بين الحد الأدنى والحد الأعلى من «1000: 2000»! وهذه قليلة جداً وتحتاج لإعادة نظر، ونحتاج لعقوبات أشد من أجل الحفاظ على الصحة العامة، والالتزام بشروطها من قبل عمالة لا تخاف الله في عملها، ولا تخضع للرقابة الصارمة أثناء تأدية عملها!