سمر المقرن

في كل عام تصدر إحصاءات مخيفة عن عدد الوفيات والإعاقات الناجمة عن الحوادث بالمملكة، بل إن هناك دراسات وبحوثاً صادرة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تؤكّد أن المملكة هي (الأولى) عالمياً في وفيات حوادث المرور.

أفكر كثيراً وأنا أقرأ مثل هذه الأخبار، ويطرح ذهني عدداً من الأسئلة، على رأسها: هل قامت أو فكرت إدارة المرور بعمل أي خطة للحد من هذه الحوادث؟ بالمناسبة، بعد غد يوم الاثنين 21 نوفمبر يوافق اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، إذ وضعت الأمم المتحدة خطة عالمية من أجل السلامة على الطرق، حيث من المتعارف عليه أن الحوادث القاتلة لا تحدث في جميع دول العالم إلا على طرق السفر، بينما لم تضع في عقدها عن حوادث السير القاتلة داخل المدن، لأن هذا وللأسف لا يحدث سوى لدينا!

إلى متى والمرور يعيش في حالة سُبات دائم؟ إلى متى ونحن لا نرى حتى رجل المرور في أي مكان عام؟ من يسير في شوارع مدينة كالرياض سيعتقد أنها مدينة بلا دوريات مرور! وليت هذا الغياب ينجم عنه خطط مرورية لنعتقد ولو بالخطأ أن غياب المرور عن الشوارع بسبب الضغط المكتبي لخطط تنظيم السير والحد من الحوادث، بل هو غياب تام ولا أدري إن كان في إدارة المرور دوام يومي أم أنهم تركوا هذا أيضاً؟!

نلوم المجتمع - أحياناً- ونرجمه ببعض الأوصاف التي تقلِّل منه ومن وعيه، لكن إن نقص الوعي فهو بسبب نقص القوانين، وإلا لماذا السعودي الذي يقود سيارته في الداخل بطريقة همجية يقودها بنظام في مدينة كدبي أو المنامة؟ إذن المشكلة ليست في قائد السيارة الهمجي، لأن همجيته استطاعت القوانين ترويضها، إنما المشكلة فيمن لم يضع له قوانين تروِّض همجيته!

في الحقيقة، عند الحديث عن المرور فإن الموضوع شائك جداً ومتشعِّب، وقد يأتي من يقول بأن هناك أنظمة جديدة وضعت مخالفات مرورية عالية جداً للحد من الحوادث وأسلوب القيادة السيئ، بينما هذا كله وبرغم ما نراه من صرامة «ساهر» فإنه لم يحد أو يقلِّل من نسبة الحوادث القاتلة كما تقول الأرقام والإحصاءات!