د. عبدالواحد الحميد

فيما يشبه المصادفة، ضبطت أمانة منطقة القصيم شحنة هائلة محملة على متن خمس وعشرين شاحنة تحتوي على أكثر من ثمانمائة ألف دجاجة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي كانت متجهة إلى الأسواق لبيعها إلى المستهلك النهائي!

لحسن الحظ، تم اعتراض هذه الحمولة التي كان بالإمكان أن تتسرب إلى أسواقنا مثلما يتسرب كل يوم آلاف المنتجات المضرة ذات المنشأ المحلي والأجنبي، وكان بالإمكان أن تصل تلك الحمولة إلى ما قد يتجاوز مليون مائدة طعام في المملكة وأن تُلحق الضرر بالمستهلكين بهدوء دون أن يعرف أحدٌ شيئاً عن الأمر!

وقد ثار خلال الأيام الماضية جدلٌ حول الجهة المتسببة حيث أصدرت شركة الدواجن ذات العلاقة بياناً قالت فيه إن الموزع هو المتسبب وليس الشركة، فقد خالف الموزع القواعد السليمة للتخزين والتوزيع. وإذا كانت المعلومات التي تضمنها البيان دقيقة، فهذا يعني أن الموزع أراد التخلص من البضاعة غير عابئ بصحة المستهلك، وهو وما يفعله كثيرٌ من التجار والعمال كل يوم في المتاجر والمطاعم والبقالات.

نعم توجد أعداد لا تعد ولا تحصى من المتاجر والبقالات والمطاعم والمخازن المبردة والصيدليات وغيرها من محلات البيع والتسوق، وهذا عبءٌ كبير، ولكن جهةً ما يجب أن تكون مسؤولة بشكل مباشر عن كل فئة من هذه الفئات ليس على الورق فقط وإنما أيضاً بالمتابعة الميدانية الشاملة. فبصرف النظر عما إذا كانت الجهة المسؤولة هي وزارة التجارة أو وزارة البلديات أو وزارة الصحة أو أي وزارة أخرى أو هيئة من الهيئات فإن المطلوب هو أن لا يُترك شيءٌ للصدفة وإنما بالمتابعة الممنهجة التي تضمن المحافظة على صحة وسلامة المستهلك.

إن من المرعب أن نتخيل ما يمكن أن تؤول إليه الحال إذا صار بوسع أي عابث أن يُسَوِّق ما يشاء من البضاعة للمستهلكين دون أن يخشى رقابة وعقاب من جهةٍ ما، وهذا ما يحدث بالفعل في بعض الأحيان في بسطات ومحلات الخضار والفواكه التي تبيع منتجات ملوثة بالمبيدات والكيماويات السامة، وفي محلات أخرى أيضاً.

وبانتظار ما سوف تسفر عنه التحقيقات في قضية تسويق المنتجات الفاسدة التي ضبطتها أمانة منطقة القصيم، فإن المأمول أن تكون النتائج متاحة للمستهلكين وشفافة أياً كانت النتيجة فهم المعنيون بالأمر أولاً وأخيراً، وأن تُعاقب الجهة التي ارتكبت المخالفة الجسيمة عقاباً رادعاً.