سعد الدوسري

نشرتْ جريدة «الجزيرة»، الأربعاء الماضي، صورة لإعلان شركة «وطنية» عن وظائف شاغرة لفنيي صيانة جوالات من جميع الجنسيات، ضاربة بعرض الحائط قرارات الدولة التي تلزمها وتلزم غيرها من الشركات والمؤسسات بتوطين الوظائف في هذا المجال. ولعل نشر هذا الإعلان، يعطي مؤشراً واضحاً لموقف سوق العمل من التوطين، فالجماعة يعتبرون القضية «كلام جرايد»، ولذلك لا يأبهون بها ولا بتطبيقها، بل وينشرون على الملأ إعلاناتهم التي يبحثون فيها عن أجانب، وأعلى ما في خيل وزارة العمل تركبه.

ما الذي جعل هذه الشركة تنشر الإعلان؟!

حين يتم تعيين أجنبي في أعلى منصب، في الشركة «السعودية» الأكبر، وحين تفتح كل الأبواب للشركات الاستشارية «الأجنبية»، ولا يلتفت لشركات وطنية أفضل منها بمئات المرات، وحين تمارس المؤسسات والبنوك والمستشفيات التضييق على الكفاءات السعودية، وتفتح أذرعتها للأجنبي غير المؤهل، فإن هذه الشركة لن تجد غضاضة في نشر الإعلان، كما نشر مَنْ هو قبلها إعلانات صحفية عن وظائف مغرية، مع عبارة «لغير السعوديين»، مما يدل على أن الأزمة ليست معهم، لكنها مع الأنظمة التي فشلت في وضع حد لهم.

نحن جميعاً مع الاستفادة من قدرات وخبرات إخواننا الأجانب، ولنا معهم تاريخ طويل من الحب والعرفان، لكن صيانة وبيع الجوالات لا تحتاج إلى كل هذه الخبرات والمؤهلات، فلماذا تصمت الوزارة أمام حرمان شبابنا منها؟!