لا يخفى على منصف يقرأ مسارات سياسة المملكة منذ تأسيسها أنها تنطلق من ثوابت تقوم على المصالح الوطنية والقومية والاحترام المتبادل مع كافة دول العالم، دون التدخل في الشؤون الداخلية وخصوصيات وسيادة تلك الدول.

كما لا يخفى على ذي بصيرة أن المملكة تعرضت لمحاولات ابتزاز الإرهاب بصور متعددة على مر السنوات الماضية، ونجحت في تقليم أظفاره والحد من فاعلية تأثيره على استقرار وأمن البلاد. وبدل أن يذكر هذا الجميل للمملكة وينصفها المنصفون، رأينا نقيض ذلك في ما عرف بقانون جاستا الذي لا يخرج عن كونه حلقة أخرى من مسلسل محاولات الضغط والابتزاز الذي تتعرض له المملكة من حين إلى آخر.

إن قانون جاستا يتعارض في جوهره مع قواعد ومبادئ القانون الدولي التي تعطي الدول الحصانة من الملاحقة القضائية، كما أنه يتعارض مع أسس ومبادئ المساواة بين الدول ويخالف مبدأ الحصانة السيادية ومعايير حقوق الإنسان الدولية التي تحرم امتداد العقاب على الجريمة لغير فاعلها. بالإضافة إلى أنه يفتح باب الفوضى القضائية من خلال تداعياته الخطيرة وتأثيره البالغ على استقرار العلاقات بين الدول وإلغاء مبدأ الحصانة الدولية وتطبيق معيار التعامل بالمثل. وفي هذا المقام أعرب عن أشد عبارات الاستنكار لما تتعرض له المملكة من حملات رخيصة مغرضة، وأؤكد أن أمن الوطن واستقراره وسيادته خطوط حمراء.

وأتقدم بأسمى آيات التأييد لمقام حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يديم عليها أمنها وعزها ورخاءها في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن يحفظ ولاة أمرنا ويسدد على دروب الخير خطاهم.

الشيخ محمد محي البسامي - رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أعمال البسامي الدولية