من أكبر المفارقات المدهشة أن يجحد دور المملكة في مكافحة الإرهاب، وهي التي عانت ما عانته من هذه الآفة العالمية، وقدمت من التضحيات ما لا يمكن لمنصف إنكارها أو التغاضي عنها؛ وتحسب في هذا السياق للمملكة إحدى أقوى المبادرات الجادة والفاعلة على المستوى العالمي، وهي إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب الذي طرح في مؤتمر الرياض قبل أكثر من 10 سنوات.

وتم تقديم مبلغ 100 مليون دولار من المملكة للمساعدة في إنشائه بالتنسيق مع الأمم المتحدة بغية وضع آليات لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول في مجال مكافحة الإرهاب.

بالإضافة إلى الربط بين أجهزة مكافحة الإرهاب الوطنية من خلال قاعدة بيانات تسمح بالتحديث والتبادل السريع للمعلومات المتصلة بمكافحة الإرهاب وبالعمليات المضادة للإرهابيين.

وعلى الرغم من الاحترازات التي تبناها ذلك المؤتمر فيما يتعلق بخفض حالات سوء الفهم أو المسائل الفنية التي تخطئ في وصف أو تحديد الإرهاب، والتشديد على إيجاد مستوى من المصداقية في أن الدول المشاركة جادة في مكافحة الإرهاب وملتزمة بذلك على الصعيد الدولي.

برزت إشكالية المفاهيم من خلال خلط الأوراق وتعمّد الفوضى القانونية من قبل أطراف يعول عليها كثيراً في مضمار مكافحة الإرهاب والتي أدارت ظهرها لتلك الجهود وانتهت للأسف بإقرار ما يسمى بقانون (جاستا).

والحقيقة إن (جاستا) باختصار هو قانون الخروج على القانون من خلال كونه خرقاً لقواعد القانون الدولي ولاسيما مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما أنه يعتبر سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، بل وخرق للدستور الأمريكي ذاته الذي ينص على أن كل التشريعات الأمريكية يجب أن تتسق مع قواعد القانون الدولي ومع التعهدات والالتزامات الأمريكية الدولية.

ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نعرب عن أشد استنكارنا لهذا القانون الجائر.

ونعلن وقوفنا صفاً واحداً كالبنيان المرصوص خلف حكومتنا الرشيدة وتأييدنا الكامل لولاة أمرنا، حفظهم الله، في كافة الخيارات والسبل التي تحفظ أمن واستقرار وكرامة هذا الكيان الشامخ.

صالح بن إبراهيم الشبنان - الرئيس التنفيذي شركة إسمنت المدينة