تمثل المملكة العربية السعودية منذ نشأتها النموذج المستقر من الدول، كما أنها اتسمت بالسياسة الهادئة والحنكة والحكمة في تخطي كثير من العقبات والمخاطر التي مرت بها المنطقة خلال ما يقرب من قرن من الزمن. فإلى جانب نجاحها في التنمية الداخلية بمختلف مستوياتها برزت المملكة كدولة محورية تساهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة من خلال العلاقات الودية والأخوية مع مختلف دول الإقليم في النطاق العربي والإسلامي، كما أنها برزت كواحدة من أهم الدول التي تدعم الاستقرار والسلام في كافة قارات العالم. وتصنف المملكة من بين أكثر الدول في العالم دعماً للاستقرار وتخفيف المعاناة الإِنسانية من خلال تبني برامج وأدوار فاعلة تقدمها المنظمات والهيئات الأممية في مختلف دول العالم. ومما لا يخفي على ذي بصيرة أن المملكة تعرضت خلال العقود الماضية لمحاولات متكررة من الإرهاب المنظم الذي استنزف قدراً كبيراً من الجهود والخسائر والتضحيات. فمن المفارقة العجيبة اليوم، بدل أن تكافأ المملكة نظير جهودها في مكافحة الإرهاب، تقابل بالجحود ونكران تضحياتها من خلال إقرار ما سمي بقانون (جاستا) الذي يُعدُّ سابقة خطيرة في الأعراف والقوانين الدولية، والذي سيؤدي إلى إحداث حالة من الفوضى القانونية الدولية جراء خرق مبادئ القانون الدولي، نظراً لمخالفته المبادئ والأعراف والأصول الثابتة في القانون الدولي، ولاسيما مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وسيكون أداة للتلاعب السياسي بمفهوم العدالة الدولية ومبدأ حصانة الدول والتي بدورها تمثل ركناً أساسياً في العلاقات الدولية، إِذْ استقرت قواعد القانون الدولي على أن تخضع الدول ذات الحصانة والسيادة عند نشوء منازعات دولية لاختصاص القضاء الدولي على أن يتولى النظر في تلك المنازعات قضاة ينتمون لدول مختلفة وذلك لضمان حياد ونزاهة واستقلال القضاء الدولي، ولذلك فإنَّ قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإخضاع دولة أخرى لاختصاص قضائها المحلي وممارستها لدور الخصم والحكم والشاهد والضحية يعد إهداراً لمبادئ العدالة الدولية ويؤدي إلى فتح أبواب تصفية الحسابات والابتزاز، كما أنه سيفتح أبواب استخدام القانون كذريعة سياسية وورقة ضغط على حكومات الدول الأخرى. بالإضافة إلى أنه يقوض الأساس الاقتصادي الحر الذي قامت عليه الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدح بمناخ العدالة للاستثمارات وؤوس الأموال التي ستدفع الولايات المتحدة ثمناً باهظاً لهجرتها على المديين المتوسط والبعيد. وبالتالي فإنَّ (جاستا) سلاح ذو حدين، سيرتد بأكبر الأضرار على الدولة المشرّعة ذات البيت الزجاجي، ولاسيما في حالات المعاملة بالمثل، التي تكتظ بها قوائم الدول والجهات المتضررة من أدوار الولايات المتحدة حول العالم.

نأمل أن تتم مراجعة هذا الخطأ الفادح واستدراك تبعاته ومساوئه. معربين عن تأييدنا لولاة أمرنا ووقوفنا خلفهم في مواجهة كل ما يعكر صفو استقرار هذا الوطن وسلامته وأمنه.

أحمد بن حمد السعيد - الرئيس التنفيذي شركة هرفي للأغذية