تعتبر المملكة العربية السعودية دولة محورية في منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، باعتبارها البيت الإسلامي الجامع لدول الأمة الإسلامية وانطلاقا من ذلك فإن أمن واستقرار وسيادة المملكة العربية السعودية هو من أمن واستقرار وسيادة العالم الإسلامي كافة، وكل محاولة للمس بالمملكة العربية السعودية أو ابتزازها مرفوضة من بقية الدول الإسلامية كما أكد ذلك الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في القرار الذي اعتمده في ختام أشغال دورته 43 المنعقدة يومي 18 و 19 أكتوبر 2016 بطشقند، عاصمة جمهورية أوزبكستان.

وفيما يلي عرض لمواقف منظمة التعاون الإسلامي مما يسمى بقانون «جاستا»:

1-أصدرت منظمة التعاون الإسلامي بيانا صحفيا بتاريخ 3/10/2016 أعربت فيه عن إدانتها لقانون جاستا واعتبرته خرقاً لمبادئ القانون الدولي، وجاء في البيان (إن منظمة التعاون الإسلامي تابعت بكثير من الانزعاج صدور القانون الأمريكي الذي يعرف بقانون جاستا، والذي يمثل خرقاً لمبدأ قانوني أساسي ومستقر في العلاقات الدولية وفي القانون الدولي منذ قرون، وهو مبدأ حصانة الدول ذات السيادة. إن ردود فعل المجتمع الدولي تجاه هذا القانون تؤكد ضرورة التمسك بما استقرت عليه دول العالم منذ مئات السنين من أنه لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دول أخرى ذات سيادة استناداً إلى معايير تعسفية كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية، وإلا اعتبر الأمر خرقاً لاستقلال الدول وانتهاكاً صريحاً لمبادئ مستقرة في القانون الدولي وفي العلاقات بين الدول.

إن هذا القانون الأحادي يفتح للأسف الشديد الباب أمام فوضى واسعة في العلاقات الدولية ويمس تنظيماً قانونياً دولياً ثابتاً ومستقراً، ويهزّ من هيبة النظام القانوني الدولي بأكمله من حيث إن التشريع المذكور قد يطلق يد الدول في إصدار تشريعات مماثلة كرد فعل منتظر لحماية حقوقها.

إن الوضع الدولي المتأزم الذي نعيشه الآن والمآسي الإنسانية التي نراها كل يوم، ينبغي أن تكون دافعاً للجميع، وخاصة للدول الكبرى، لتأكيد احترامها والتزامها بقواعد القانون الدولي والبحث عن حلول لتلك الأزمات الدولية في إطار القانون الدولي وتحت مظلته وليس بخرقه وانتهاكه، وإلا فإن العالم سيتجه للأسف لمزيد من الفوضى والظلم والعدوان.

وأعربت المنظمة عن أملها في أن تعيد السلطات التشريعية في الولايات المتحدة النظر في القانون المذكور، وألا يدخل حيّز التنفيذ وذلك من أجل ضمان السلم الإقليمي والدولي، ولضمان عدم التأثير سلباً على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب).

2- أدان الاجتماع الوزاري الـ 43 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لما يسمى بقانون «جاستا» واعتمد مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في طشقند بجمهورية أوزبكستان يومي 18 و 19 أكتوبر، قراراً بشأن إدانة قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) المعروف بقانون جاستا. وأكد القرار الوزاري أنه استناداً إلى ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة وكافة الصكوك الدولية التي تؤكد على مبدأ سيادة الدول وحصانتها. وأشار إلى البيان الصادر عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والبيانات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية والعديد من الدول التي تدين اعتماد هذا القانون باعتباره يتعارض مع أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويمثل خرقاً للعلاقات بين الدول منذ مئات السنين التي لا تقر تحت أي ذريعة فرض قانون داخلي لدولة ما على دول أخرى.

وأشار الاجتماع الوزاري للمنظمة في قراره إلى ما صدر عن الحكومة الأمريكية ذاتها من انتقادات ضد (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب)، حيث اعتبرته خطأ لما سيكون له من آثار سلبية على مبدأ الحصانة السياسية للدول.

وأكد القرار التزام الدول الأعضاء وتمسكها بمبدأ وحصانة الدول وفق ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة. وهو المبدأ الذي استقر في قوانين العلاقات الدولية منذ مئات السنين.

وأدان القرار بقوة القانون الأمريكي (العدالة ضد رعاة الإرهاب) الذي ينتهك مبدأ سيادة الدول وحصانة الدول بما يؤثر سلباً على أنماط العلاقات بين الدول ويسبب في انتشار الفوضى والاضطرابات في العالم. وطالب القرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء هذا القانون وذلك لمصلحة الأمن والسلام العالميين. كما دعا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة للسعي الحثيث نحو إلغاء هذا القانون، مؤكداً التزام الدول الأعضاء في المنظمة بمكافحة الإرهاب واجتثاثه من جذوره، وأهمية التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وفق قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.