د.دلال بنت مخلد الحربي

تتعدد تعريفات التحرش الجنسي من مكان لآخركما تتعدد أنواعه وأشكاله، إلا ان المتفق عليه في هذا كله أن التحرش يصيب المجني عليه في كرامته وعرضه وهو أهم ما يملكه، ولذلك كان الاتفاق على اعتبار التحرش سلوكاً إجرامياً، كما اعتبر انتهاكاً لمبادئ حقوق الإنسان الدولية.

ومن المؤسف ان التحرش الجنسي أصبح ظاهرة واضحة يعاني منها مجتمعنا، ومن خلال استقصاء بعض المؤسسات الحكومية وما ينشر في وسائل الإعلام اتضح حجم هذه الظاهرة، كما تؤكد الإحصائيات ان قضايا التحرش في المملكة تتزايد مع مرور الوقت، ولا يمكن إعطاء رقم محدد عنه لأنه يدخل ضمن الجرائم ذات الأرقام المجهولة أو الرقم الأسود بسبب إحجام كثير ممن يتعرضون للتحرش (خاصة النساء) إلى الابلاغ نتيجة الحياء أو الخوف من التشهير أو الخوف من الأسرة والمجتمع.

وفي إطار اهتمام المملكة بهذا الموضوع عقد في الأسبوع الماضي الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت والذي نظمه الأمن العام بمشاركة 12 دولة و15 جهة دولية وإقليمية ومحلية وشارك فيه وعلى مدار ثلاثة أيام (15- 17 صفر / 15- 17 نوفمبر) نخبة من الخبراء والأكاديميين ومهتمين وذوي اختصاص، وتم فيه عرض التجارب الوقائية التي ستساهم في معالجة مشكلة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وحمايتهم من الإيذاء.

وفي ظل تفاقم هذه المشكلة وما تواجه بها حالياً من دراسات ومؤتمرات فإن من المهم مشاركة الأسر في وضع حد لها أو تقليص حجمها وذلك عن طريق توعية أبنائهم بوضوح بالسبل والطرق التي يلجأ اليها المتحرشون، والكيفية التي يوقعون بها ضحاياهم، وكيفية السيطرة عليهم واستغلالهم بعد ذلك عن طريق التهديد، ومناقشة الموضوع مع الأبناء مناقشة صريحة تبين طرق المستغلين والأضرار الفادحة التي تقع لمن ينساق وراء أولئك المتحرشين، ويطبق هذا على البنين والبنات.

ولعلي أؤكد هنا أنه بات من الضروري في هذه الآونة إصدار نظام لردع التحرش يتضمن العقوبات التي يمكن أن تنفذ على من تسول له نفسه بهذه الجريمة، لأنه لا يمكن الحد من انتشاره إلا بوجود نظام رادع..