«الجزيرة» - المحليات:

حققت محكمة الأحوال الشخصية في الرياض تقارباً في المواعيد، وصفه رئيس المحكمة الشيخ سعد بن محمد السيف بـ«الإيجابي» على الرغم من ارتفاع تدفق القضايا للمحكمة.

وقال السيف: «فيما يتعلّق بمواعيد الجلسات، فقد تقلصت مواعيد القضايا بشكل كبير، وأصبحت 75 % من الدوائر القضائية في المحكمة تحدد مواعيد آلية لفترة 20 يومَ عمل فأقل، فيما تحدد 25 % من الدوائر القضائية مواعيدها في فترة تتراوح ما بين 30 إلى 50 يوماً، على الرغم من التصاعد المستمر في عدد القضايا الواردة سنوياً».

وأشار السيف إلى أن القضايا الواردة إلى محكمة الأحوال الشخصية خلال عام 1435هـ بلغت 60901 قضية، فيما زادت في العام 1436هـ لتصبح 70631 قضية واردة، بينما تصاعد عدد القضايا الواردة خلال العام الماضي ليبلغ 73495 قضية وردت إلى محكمة الأحوال الشخصية في الرياض.

وأكد الشيخ سعد بن محمد السيف، أن الدوائر القضائية الحقوقية المختصة بالخلافات الأسرية والتركات حققت كذلك تقاربًا إيجابياً في المواعيد في جميع الدوائر القضائية، الأمر الذي رفع كفاءة إنجاز القضايا وزيادته عن العام الماضي بنسبه تجاوزت 52 %. وأوضح أن المحكمة تسعى لوضع آلية للبت في القضايا الأسرية العاجلة بإصدار قرارات أولية خلال أيام، مبيناً أنه يتم تحديد مواعيد تزيد على ذلك إذا كان المدّعى عليه يقيم خارج مدينة الرياض أو خارج المملكة.

وأفاد رئيس محكمة الأحوال الشخصية في الرياض أن هذا التغيّر جاء بعد توجيه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الذي تضمن حزمة من الدعم للمحكمة سواء بزيادة عدد القضاة أو المتطلبات الإدارية .