يشير الاقتصادي نواف آل الشيخ إلى مجموعة حلول وتوصيات للحد من تدفق العمالة إلى السوق السعودية وتتمثل هذه الحلول في الآتي:

ـ الحد من تدفق العمالة الوافدة والعمل على إحلال وتوطين العمالة الوطنية بدلاً منها.

ـ وقف استقدام العمالة لبعض الأنشطة، وتسهيل إجراءات نقل الكفالة وخفض قيمتها.

ـ العمل على تدوير العمالة الوافدة والمتكدسة لدى بعض كبرى الشركات، والاستفادة منهم.

ـ زيادة كلفة العمالة الوافدة بصورة متوازنة مع توسيع وتطوير برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية في كافة المهن، وذلك بغرض الإحلال التدريجي للقوى العاملة الوطنية محل العمالة الأجنبية.

ـ تشجيع القطاع الخاص على تفضيل العمالة المحلية من خلال وضع وتطبيق نظام للحوافز من شأنه أن يشجع القطاع الخاص على الاستعانة بالعمالة المواطنة.

ـ الاهتمام ببرامج التدريب وإعادة تأهيل القوى العاملة الوطنية بما يتواكب ومتطلبات واحتياجات السوق.

ـ تطوير النظام التعليمي وإضافة مناهج وبرامج التعليم وتحسين مخرجاته بما يتلائم مع احتياجات سوق العمل.